الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    منشار نيابي

    أستحضرهنا المثل المصري القائل (مثل المنشار طالع واكل نازل واكل ) , فهو افضل وصف لما نتعايشه مع برلماننا ..و ربما السؤال الذي يطرح من الجميع الان هو ،”متى حل مجلس النواب؟!“بعد ان خسر جولته ال18. وعامة الشعب بانتظار قرار الحل .والذي ينص عليه الدستور صراحة اذ تعطي الفقرة (3) من المادة (34) من الدستورالأردني الحق "للملك أن يحل مجلس النواب".

    خيبة أمل شعبية لا تخفى على المتابعيين جراء ماوصل له الحال من فشل متكرر وواضح للأداء البرلماني مع استمرار الأزمة الاقتصادية، و تضخم المديونية، وارتفاع معدل التضخم؛ وقرارات رفع الأسعار وضريبة الدخل وتداخل الملفات والقرارات, مما دفع البعض إلى القول، إن ذلك سيكون عنوان المعركة المقبلة بين النواب والحكومة, لكن ما كل ما تدركه السفينة شاطئ امان .

    ورغم أن الوصف العريض للعلاقة بين المجلس الحالي والحكومة، وصف بالتشاركية، لكن يبدو ان العلاقة تمر بمنعطفات خطيرة،لم تكن لصالح المواطن فالمعادلة جاءت بنفس النتيجة مما صعد الغضب الشعبي مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مجلس النواب بسبب مواقف البعض الا من رحم ربي، والتزام اغلب اعضاء المجلس الصمت و تمريرقرارات من قبل المجلس جاءت كلها عكس ما يريده المواطن ، بل زادت من الاحتقان العام والغضب والمزيد من الغلاء وتراجع القدرة الشرائية والتغول على جيوب الفقراء والطبقة شبه المتوسطة على حد سواء .

    فهل يتم حل مجلس النواب وامتصاص الغضب الشعبي مجددا ؟؟

    دعونا نصنف خيبات المواطن من المجلس, فوفقا للاحصائيات المعلنة فان الفساد كلف الأردن 10 مليارات دينار في آخر عشر سنوات أي ما يساوي 37% من المديونية الأردنية التي تجاوزت الحد الأقصى المسموح به عالميا كما تشير التقارير، إلا أن ما تم اتخاذه من إجراءات لمكافحة الفساد ومتابعة قضاياه وما تم استرداده لا يساوي شيئا يذكر أمام هذا الرقم الذي أثقل كاهل الدولة ولم يكن اداء المجلس متناسقا مع المرحلة بل اقل بكثير .

    وليس ادارة ملف الفساد وحده سبب خيبة امل المواطن , بل ان البيئة التشريعية بذاتها اصبحت رخوة، دون اي اجتهاد من قبل المعنيين او المجلس لتعديلها مما يعني انهم يستغلونها لمنفعتهم, حين نجد بعض مواد الدستورتنص على أنه لا يجوز تقديم أي وزير أو رئيس وزراء للمحاكم عن الجرائم والمخالفات التي وقع بها الوزيرأثناء تأديته منصبه إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب الذي يحق له فقط اتخاذ قرار باتهام الوزير إذا وجد أن في أعماله ما يخالف القانون.وفي حال قررالمجلس اتهام الوزير يتم محاكمة الوزير أمام المجلس العالي والذي يتم تشكيله بشكل مختلط من أعضاء مجلس الأعيان مما يشكل حاجز قانونيا ، إذ أنه لم يصدرمجلس النواب قرار بمحاكمة الوزراء إلا مرتين على مدار تاريخ الدولة الأردنية مرة في عام 1989 ومرة أخرى في عام 2011 كما أنها لم تصدر أحكام إدانة بحق الوزراء الذين تم اتهامهم من قبل المجلس.

    كما ينص الدستورعلى الجواز للنائب أن يكون شريك في الشركات التي يزيد عدد المساهمين أو المالكين للحصص فيها عن عشر أشخاص فسمح هذا الاستثناء للسلطة التشريعية بممارسة التجارة بشروط يسهل تحقيقها وهذا ما كشفه تحقيق صحفي لراديو البلد في نهاية 2016 والذي كشف الغطاء عن مشاريع إنشائية يتم ترسيتها من قبل الحكومة إلى شركات يمتلكها نواب وأصولهم وفروعهم, ناهيك عن قضايا كثيرة لا مجال لسردها هنا .و ناهيك ايضا عن ان بعض البرلمانيين يرتبطون بعلاقات قرابة ومصاهرة وابناء واخوة فيما بينهم مما يجعل هناك حزام أمان يحميهم من اي تجاوزات .

    وللأسف نجد بعض النواب يخلق بيئة اجتماعية حاضنة من الشعب، محيطة به تحاول أن تتقرب من هؤلاء لتنال جزءا من المغانم وجلب بعض المنافع بما يحقق لهم بعض المكاسب المادية.

    ان لب الديمقراطية ان نقول َان الحكومةَ هي الشعب والشعب هو الحكومة لكننا لا حكومة منتخبة من قبل الشعب ولا برلمان يمثل إرادة الشعب نتيجة للقوانين المصممة بطريقة تضمن فرز مجالس ذات توجه أحادي. و تحويل النواب للعشائر من نواب رقابة وتشريع إلى نواب خدمات.

    والاسئلة تطرح نفسها للنواب:
    ماذا لديكم من أوراق قوة تمكنكم من التفاوض مع الأقوى منكم وفرض شروطكم لصالح المواطن ؟

    ماذا قدمتم ليخرج البلد من براثن الفساد وتغول المتنفذين على القانون والمال العام وجيب المواطن المعدم، لتخلصوا البلد ممن يسقطون على رؤوس الشعب جزافا لا يعلم أحد كيف اختيروا ولا من أين جاؤوا وما هو معيار اختيارهم ؟؟؟

    ماذا قررتم بعد مصائب جمة نالت من البلد ما نالت في الزراعة والصناعة والسياحة وأغلب القطاعات؟؟

    ماذا فعلتم بمن لم يحافظوا على موارد المواطن من فوسفات ومطارات وموانئ وغيره الكثير؟؟

    ماذا فعلتم بالقوانين الجائرة التي تنهك عملية الاصلاح ؟ومجالس نيابية فاشلة وضعيفة متكرره بعيدةعن المنافسة الحقيقية ؟ تشرع قوانين تخدم صالحها ومنفعتها الذاتية وقانون العفو العام خير مثال يقال .؟؟

    ماذا خططتم للمحسوبية التي يقودها جيش من الموظفين الذين يتقاضون رواتب تفوق ما نسبته 75 بالمئة من موازنة الدولة العامة التي أرهقت وما زالت ترهق جيب المواطن؟

    ما هو المقابل لكل ضريبة يدفعها المواطن؟؟؟

    هل اصبح المواطن الاردني من عامة الشعب ذو ال70 عاما يمارس صلاحيات النائب حين يقرر الحصول على اعفاءه الصحي بنفسه من الديوان الملكي خلال دقائق .؟؟؟

    وأسئلة كثيرة آخرها هل بقيت هنالك اي قرارات ضد المواطن لم تتخذ بعد ؟؟

    المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما كتب دراسة مهمة عن ان الدول التي تنتشر فيها المحسوبيات والفساد والأداء الإداري السيء وعدم ثقة المجتمع بنوابه ستبقى دائما ضمن الدول النامية، وان الحل يكمن في التنظيم والإصلاح السياسي، الذي يتم من خلال ائتلاف مجموعات اجتماعية مختلفة تجتمع على هدف واحد هو خلق برلمان نزيه وضمان استمرارية حكومته ,مجلسنا الموقر اصبح (فراقك عيد.)…

    حمى الله الاردن وشعبه العظيم .





    [04-02-2019 09:02 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع