الرئيسية 
مقالات واراء
قررت أن أكتب عن موضوع أسعار الفواكه والخضروات لأن هذا الأمر يمس حاجة كل مواطن في الأردن. فقبل أن أتكلم عن الأسعار علينا أن نفهم كيف يتم التداول مع هذه المواد الغذائية من الناحية التجارية.
يوجد في كل بلد سواء كان عربي أو أجنبي (نظام عالمي للتجارة) سوق مركزي ويوجد في هذا السوق تجار جملة معتمدون من غرفة التجارة يشترون بضاعتهم إما من خارج البلد سواء أكانت دول عربية أو أجنبية أو من المزارعين داخل البلد.
وفي كل يوم دوام رسمي خلال الأسبوع يرتادون تجار المفرق هذا السوق ويشترون بضاعتهم من تجار الجملة بالسعر الذي يتم الإتفاق عليه.
وبعد ذلك يأخذون تجار المفرق بضاعتهم كل إلى موقعه داخل البلد ويتم فرزها صنف ممتاز وصنف جيد جداً وصنف جيد وهكذا ويضعون سعر لكل صنف.
ولكن حديث معظم الناس أن تجار المفرق تتفاوت أسعارهم من مكان ما في عمان عن غيره فمثلاً المحلات التي في الشميساني، الرابية، دير غبار، وأم أذينه ... إلخ من أماكن مختلفة في عمان الغربية، أسعارها أكثر بكثير من المحلات التي في عمان الشرقية رغم وجود نفس الأصناف. كما أن هناك تفاوت في الأسعار في نفس المكان والمحل وفقاً للأصناف.
ومعظم المواطنين من ذوي الدخل المحدود أي يعتاشون على الراتب والرواتب في بلادنا ليست عالية وكل رب عائلة له إلتزاماته وفق عدد أفراد عائلته وعلاقته مع غيرة من زملائه من ناحية الواجبات الإجتماعية في المناسبات. فمعظم الناس إن لم يكن جميعم يشكون من إرتفاع وتفاوت الأسعار الكبير من مكان لآخر وداخل الموقع الواحد بدرجه غير معقولة وتثقل كاهل المواطن.
فنحن كلنا أهل وأقارب فتاجر الجملة وتاجر المفرق منَّا فلنرحم بعضنا البعض ونشعر مع الفقير قبل أن نشعر مع محدودي الدخل والأغنياء.
فنطالب تجار الجملة بأن يرحموا أولاً المزارعين في أردننا الحبيب بأن يشتروا منهم منتوجاتهم بأسعار تمكنهم من الإستمرار في زراعتهم ورعايتها والعيش الكريم وبيع تجار المفرق بأسعار معقولة كذلك حتى يستمروا في فتح محلاتهم وبيع الفواكه والخضروات للمواطنين بأسعار في متناول الجميع.
ونطالب تجار المفرق أن لا يغالوا في رفع أسعارهم على المواطنين ولا يتزمتون في التمسك بأسعار بضاعتهم حتى لو تعرضت للتلف. فالتاجر الخبير لا يترك أي شيء عنده يتعرض للتلف حتى لو باع بضاعته برأس مالها.
نحن نعلم بأن أجرة المحلات تتفاوت من موقع لآخر في عمان أو في أي مدينة أخرى في الأردن ولكن على التجار أن لا يغالوا في رفع أسعارهم.
وقد تعود المحاسب أن يسأل الزبون عن الفواكه أو الخضار فيما إذا كانت من داخل المحل أو من البسطات التي خارج المحل حتى يضع السعر الخاص بكل بضاعة وعادة أسعار السلع داخل المحل أعلى بالسعر بكثير من التي في الخارج.
وعلى كل تاجر أن يرضى لنفسه ما يرضاه لغيرة أعني بذلك لو هذا التاجر رغب في شراء سلعة من تاجر آخر فكم مقدار الربح الذي يقبله من التاجر أن يضعه على السلعة التي يرغب في شرائها.وهذا ميزان لو طبقناه بين بعضنا البعض لكانت أسعار البضائع مقبولة وفي متناول الجميع. نسأل الله التوفيق لنا جميعاً لما يحب ويرضى.
