الرئيسية 
مقالات واراء
وضوءٌ بقصد صلاة قضاء الحاجة لم تكتمل شرعية ركعاتها لقضاء الحاجه المطلوبة، قراراتٌ حكومية حققت مكاسب وهمية و قطاع يموت سريريا وبطالة في طريقها للارتفاع ، وتمتين اقتصاد مشوه .
والرواية اليوم بطلها منتج الأسمنت.
خمسة مصانع اسمنت في الأردن واحدة فقط اردنية المتن واخرى فرنسية بشراكة اردنية تحديدا مؤسسة الضمان والباقي استثمارٌ سعودي إلى جانب بضعة مساهمات اردنية في بعضها، عنوا ويل قرار حكومي مطلع العام الماضي ثم قرار آخر في منتصفه حتى اليوم، قد يعني تصفية إجبارية لبعضهم و تسريح موظفين و خسائر بقوائم مالية تجاوزت الملايين !! وصفقات لصالح أفراد لم تكن المصلحه العامة ضمن سطورها.
اليكم القصة باختصار
ان طاقة الأردن من الإسمنت لا تتجاوز ال ٤ ملايين طن وبوجود خمسة مصانع يعني طاقة فائضة تُقدر بستة ملايين طنا سنويا اضافيا لا تصريف لها ، هذا لان تكاليف النقل لميناء العقبة لستة مليون طن يصل ( ١٥٠) مليون دينار وذلك لايصالها للميناء فقط !! ، وان تكاليف الكهرباء و الفويل عاليه جدا مما يعني عدم مقدرة الشركات ذات الاختصاص من تحقيق شروط المواصفات الدولية بغرض التصدير اي ان اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لا زالت غير قادرة ان ترى النور بالنمو والنجاح المتوقع ، وان طموح الوطن بإصلاح اقتصادي لايزال بعيدا .
اليكم ذروة العقدة : جاءت بمفاجأة عقد اتفاقية مع السعودية لاستيراد الإسمنت منها منذ تاريخ شهر كانون الثاني ٢٠١٨ حتى تموز ٢٠١٨ مما أدى لخفض سعر الطن من مئة دينار ليصل إلى خمسة وعشرون ورغم تحسنه الان ليصل لحدود الخمسة و اربعين دينارا للطن الواحد لكنه لم يكن كافيا لإنقاذ الشركات و موظفيها من خطر الخسارة المحتوم و زيارات الشركات للوزارات المعنية لم تحقق مطلبها في ظل حجة الدولة انها ستخسر ان أوقفت اتفاقيتها مع السعودية فهل هذا التحدي الحكومي بربح اي كان حجمه وهو بالمناسبة وهمي ذلك أن ما ياتيتها من الشركات نفسها لو قدمت لها الدعم المتوقع لكان اضعافا بل إن وهميه الربح ترتفع ما ان تعلن الشركات تسريح موظفيها أو إغلاقها فتزداد البطالة واعباء الحكومة ستزداد أكثر و تشل القوى الشرائية أكثر مما يعني نمو التضخم بتسارع ملفت!؟.
المفرح المبكي توقف الحكومة عن استيراد الاسمنت من السعودية مطلع تموز العام الماضي و البدء باستيراد مادة كلنكار من السعودية وهي مادة خضراء تطحن في مصانع الاسمنت كونها تشكل ٩٠ % من خلطة الأسمنت ونحن لا نحتاج استيرادها، فالاردن لم يستوردها مطلقا بوقت سابق فالمصانع الأربعة قادرة على تصنيعها باستثناء شركة واحدة لا تقوى على ذلك إلا أن مطلبها ونجاح صفقتها في استيرادها شكل ضيقا إضافيا على سوق الشركات الاسمنتيه بالاردن و تضاعف خسائر للتصدير للضفة وجني الأرباح بحدودها الدنيا ، فهل استحق هذا التوريد للاردن هذه الخسائر و هل الموظفون المهددون بخسارة وظائفهم قريبا قادرة الحكومة على استعابهم ؟!
اليوم يذاع من مصادر مقربه ان الشركة الأجنبية والتي يملك الضمان حصة بها مهددة بالانهيار اي فقدان الحكومة لمستثمر قوي بات وشيكا والاسوا خسارة جديدة لمؤسسة الضمان في طريقها الينا.
فاين العقلية الحكومية المعنية ، وما هي الدراسات التي ضمنت ربحا مستداما للحكومة .
فماذا لو ان الحكومة رفعت سقف طموحها بخفض جناح جبايتها ليتمكن المستثمر من تصدير فائض الأسمنت فيكسب الطرفان ويعود لميناء العقبة بعض من كرامته التي جعلته عقبة لا تضيف لخليجنا اليتيم سوى نورس حزين و صويمعات جرداء!.
والله من وراء القصد
