أظهر تقرير حديث انخفاض واردات اليابان النفطية في 2018 لأدنى مستوى منذ 39 عاما كما انخفضت مشتريات اليابان من الغاز الطبيعي المسال والفحم، هذا الانخفاض له دلالات مهمة لرابع دولة من حيث استهلاك النفط والغاز، وهذا الانخفاض يطال عددا لايستهان به في العالم ويشكل ضغوطا إضافية على الاسعار العالمية للطاقة الاحفورية ( النفط والغاز الطبيعي) التي تتقلب في الاسواق الدولية مع ميل للانخفاض.
تباطؤ طلب العالم على النفط والغاز الطبيعي تأكد جرّاء تضافر مجموعة من العوامل في مقدمتها توجه العالم الى الطاقات المتجددة اهمها الشمسية، الرياح، وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية، وتحول جوهري في صناعة المركبات ووسائط النقل العام التي تعتمد على الطاقة الكهربائية، واعتماد نظم موفرة للطاقة الكهربائية في الكهربائيات والإنارة، وهذه التطورات ساهمت في الحد من نمو الطلب العالمي على النفط والغاز المسال.
محليا تباطأ نمو الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية حيث يقدر استهلاك المملكة بنحو 130 الف برميل يوميا اكثر من نصفها منتجات جاهزة و45 % نفط خام يتم تكريره في مصفاة البترول الاردنية، ويضاف الى ذلك 335 مليون قدم مكعب / يوميا لغايات توليد الطاقة الكهربائية، وحسب استراتيجية الطاقة فإن زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية سيؤدي خلال السنوات القليلة القادمة الى تقليل استيراد الاردن من النفط والمنتجات الجاهزة والغاز الطبيعي لصالح استهلاك الطاقة النظيفة من الشمسية والرياح والصخر الزيتي.
التطورات العالمية والمحلية يفترض ان تؤدي الى زيادة القيمة المضافة للانشطة الاقتصادية، وتخفيض الكلف الانتاجية من سلع وخدمات، وتحافظ على البيئة، وهذه التطورات يتطلب تشجيع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، علما بأن الاردن يحتل مكانة مرموقة في استخدامات الطاقة الشمسية الا ان مساهمتها في خليط الطاقة لا زالت متدنية نسبة الى الامكانيات المتاحة لاستخدامات الطاقة الشمسية حيث تسطع الشمس احد عشر شهرا من السنة خصوصا في المحافظات الجنوبية في مقدمتها معان كبرى المحافظات الاردنية من حيث المساحة.
تطورات الطاقة ستفرض نفسها على الاسعار لجهة المزيد من الانخفاض بما يقلص ارباح شركات النفط العالمية والاقليمية، اما محاولات تسويق ارتفاع النفط مستقبلا هي محاولات تحفيز الاسواق والمضاربات في الاسواق الا ان الاسواق ستعدل نفسها بنفسها وهذا حال اسواق النفط منذ 11 عاما، فالسنوات المقبلة ستكون ملائمة للتعافي الاقتصادي وان المطلوب الاهتمام بالقطاعات الانتاجية التي ترفع وتائر النمو وتوفر فرص عمل إضافية تحسن مستويات المعيشة ومعالجة اختلالات اقتصادية ومالية مزمنة.

[24-01-2019 08:59 AM]