الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - عقد مجلس ادارة غرفة تجارة اربد جلسة طارئة مساء اليوم أبدى فيها اعتراضه على ما أقرته اللجنة القانونية لمجلس النواب بما يخص الشيكات بدون رصيد ضمن قانون العفو العام المزمع مناقشته في المجلس.
وأكد في الجلسة التي ترأسها رئيس الغرفة محمد الشوحة أن شمول الشيكات بالعفو من شأنه الاضرار بالقطاع الاقتصادي وضياع حقوقه مؤكداً أن الشيكات بمثابة أمر بالدفع لأصحاب الحق الشخصي ولا احد يملك المسامحة او العفو الا صاحب المال.
وقال رئيس الغرفة الشوحه إن إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيكون له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين.
وأضاف أن شمول جرم الشيكات بالعفو العام سيخلق مشاكل اقتصادية كبيرة، الأمر الذي سيؤثر سلباً على المناخ الاستثماري.
وأشار إلى الجهد والوقت الذي تكبده صاحب الحق في المحاكم، إضافة إلى الكلف المالية والأتعاب والرسوم التي تكبدها للوصول إلى قرار الحكم في جريمة الشيك الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجبر المدعى عليه للوفاء بالتزاماته.
