أحداث اليوم - رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الخميس، مؤتمر "يوم التحكيم الأردني" الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية في عمان، ويهدف إلى إلقاء الضوء على قضايا التحكيم الدولية حسب قواعد وإجراءات غرفة التجارة الدولية ومناقشة أهم التعديلات الجديدة على قانون التحكيم الأردني.

وقال التلهوني "إن الأردن تبنى كافة التشريعات التي من شأنها إيجاد وسائل بديلة لتسوية النزاعات وفضها وفي مقدمة تلك الوسائل "التحكيم والتوفيق والوساطة" وخاصة أن هذه الوسائل باتت تشكل في الوقت الراهن وسائل اصيلة لحل المنازعات.

وأضاف أن التحكيم هو من أهم هذه الوسائل وأكثرها شيوعاً فقد سعى الأردن ومنذ تأسيس الدولة الى تنظيمه تشريعياً فكانت المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول العربية التي أفردت قانوناً مستقلاً ومتطوراً للتحكيم، يحاكي قوانين التحكيم في الدول الاقتصادية العظمى في العالم وذلك عندما قامت باصدار أول قانون تحكيم أردني في عام 1953 والذي حل محله قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001، إضافة على التعديلات التي أدخلت إلى القانون النافذ الحالي.

وقال إن تلك التعديلات تضمن مواكبة القانون للأسس والمبادئ والأحكام العالمية المتطور في عالم التحكيم، ولتعالج بعض أوجه الخلل والقصور.

وأكد التلهوني أننا في الأردن نؤمن وندرك جيداً بأن التحكيم يتميز بسرعة الانجاز والفصل بالنزاع، وأنه لا بد من توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية وتم العمل بالتشارك والتنسيق مع مجموعة من الخبراء والقانونيين ومن خلال عقد المؤتمرات واللقاءات والتي كان من أهمها مؤتمر التحكيم والذي نظمته وزارة العدل في محافظة العقبة في عام 2015 والناتج عنه العديد من التوصيات لتعديل التشريعات الناظمة للاستثمار والتحكيم أبرزها "قانون التحكيم الاردني".

وأوضح وزير العدل أن زيادة اهمية التحكيم ودوره الفعال في تسوية المنازعات الناجمة عن الاستثمارات والمعاملات التجارية، سواء المحلية منها أو الأجنبية، قد حظي باهتمام مختلف دول العالم ومن ضمنها الأردن، حيث وقعت الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بالتحكيم من منطلق أن الأردن دولة مستنيرة تحترم التزاماتها وتعهداتها الدولية وتوليها الأهمية القصوى على كافة الأصعدة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية.

وثمن التلهوني جهود غرفة التجارة الدولية في تسهيل ادارة الخلافات الناجمة عن الاتفاقيات الاستثمارية واتفاقيات التجارة الحرة، وذلك من خلال وضع قواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات بهدف الارتقاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للأعمال والحكومات التي تنخرط في أعمال التجارة والاستثمارات الدولية، والتي أخذت بعين الاعتبار المتطلبات والتطورات الحالية بمجال الممارسات والإجراءات التحكيمية إضافة إلى التطورات بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تناولت حل المنازعات والخلافات المتعلقة بالعقود والأطراف المتعددة وتحديث إجراءات معالجة القضايا وتعيين المحكمين في الحالات الطارئة.

[17-01-2019 12:22 PM]