الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - وصف النائب صداح الحباشنة تعديلات اللجنة القانونية على مشروع العفو العام بالمحددة سابقاً.
وقال الحباشنة لـ "أحداث اليوم" إن اللجنة عدلت المشروع بالتعاون مع الحكومة، وضمن الصلاحيات والحيز الذي تم تحديده من قبل الحكومة.
وأضاف أن النواب ومن خلال اللقاءات والاجتماعات مع اللجنة القانونية حاولوا توسيع المشروع، ولكن اصطدموا ببعض المحددات سابقاً.
وبشأن قروض الطلبة أكد الحباشنة أن الحكومة عبراة عن حكومة جباية، ولا يهمها مصلحة المواطنين و "بهدلتهم"، ولن تشمل القروض بالعفو حيث أرجأت سداد الديون إلى حين حصوله على عمل.
وتابع من الخطأ التعميم على الطلبة وذويهم وكفلائهم، مضيفاً أنهم لم يخطئوا بل ساعدوا على تعليم أبنائهم وبالتالي يجب الانتظار إلى حين حصول الخريجين على فرص العمل.
وحول الغارمات قال الحباشنة إنه من العار أن تتدخل دولة أخرى لسداد ديون الغارمات الأردنيات بالسجون، واصفاً وقوف الحكومة دون فعل شيء بهذا الشأن بـ "العهر".
وأكمل أن الشعب الأردني "جاع" وعمل الحكومة "طعة وقايمة"، مشدداً على ضرورة شمول جميع الغارمات بالعفو وتعديل التشريعات التي تزج بالنساء في السجون وضبط البنوك التي تمنح هذه القروض دون كفلاء وضمانات.
وتوقع الحباشنة أن يقوم مجلس النواب بتقديم الاقتراحات المناسبة للتعديل على مشروع العفو العام تحت القبة تحقيقاً للهدف الأساسي من العفو وهو الشمولية.
وأبدى ارتياحه لمقترح شمول غرامات العمال الوافدين بالعفو وذلك تخفيفاً عن المواطنين الذين يدفعون عنهم سنوياً تصاريح العمل، ولمنح العمال في القطاعات الزراعية والأسواق والمطاعم فرصة تصويب أوضاعهم هي قطاعات متعثرة.
وأشار إلى أن الحكومة تعيش حالة من الرعب وخوف من تأثير الدوار الرابع على القرارات، موضحاً أن حراكات الرابع لعبت دوراً كبيراً في قرارات الحكومة منها الجرائم الإلكترونية والعفو العام وقضية عوني مطيع.
وتابع أن الحكومة مرعوبة من الدوار الرابع، وتوقع ان يستمر الدوار الرابع بوجه قرارات الحكومة الجائرة ولمصلحة الوطن.
وحول الاعتقالات قال حكومة الرزاز هي حكومة عرفية بامتياز وضيقت الخناق على كل الأحرار والاردن عاد إلى الأحكام العرفية، وأي صوت ضها يتم القبض عليه.
