الرئيسية 
مقالات واراء
قبل ثماني سنوات من الآن في عام 2011 صرح الملك عبدالله الثاني للإعلامية (دوسيت )من هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي) ، ،بعد أن وجهت له سؤالا “أنت تعلم أنك كملك لديك سلطات غير مقيدة ، فأنت تعين رئيس الوزراء ولديك صلاحية حل البرلمان ، ويبدو أن المتظاهرين يطالبون برئيس وزراء منتخب، كما يريدون تقوية دور البرلمان، ويريدون مَلِكا بسلطات مقيدة. فهل تقبل بذلك؟" ، فجاءت اجابته انه تعلم من والده ان يستمع لما يريده الناس ، وأن الملكية في الاردن ملكية دستورية.و لا املك سلطة مطلقة ، أنا أستطيع تعيين رئيس الوزراء، ولكن هذا القرار خاضع للموافقة والحصول على الثقة من الأغلبية البرلمانية. وفي ذات الوقت، فإن غالبية البرلمان تستطيع حجب الثقة عن الحكومة، وهذا ما حدث فعلا قبل بضعة أسابيع. فقد كان هناك حركة داخل البرلمان تدعو إلى حجب الثقة عن الحكومة، وعليه فقد التقيت عددا من البرلمانيين لبحث أفضل الطرق، وتوصلنا إلى أن أفضل السبل هو التعاطي مع هذه المسألة بأسلوب تقدمي، فتقدم رئيس الوزراء باستقالته، وبعد ذلك تم تشكيل حكومة جديدة.(وكان القصد هنا كلام الملك معروف البخيت ).
كما اشار في المقابلة نفسها عام 2011 بعد توجيه اسئلة مهمة عن كون الأردن غير جاهز للديمقراطية؟ وتشكيل برلمان حقيقي اجاب الملك ان الاردن جاهز للديمقراطية وبالنسبة للإصلاح السياسي، ان ما نتمنى رؤيته في الأردن هو وجود حزبين إلى خمسة أحزاب بأقصى سرعة ممكنة، حتى نتمكن من التوصل إلى حكومة منتخبة من الشعب.وأنه علينا أن نكتشف مفهوم الوسط، لأننا إذا اتفقنا على ما هو المقصود بالوسط، يمكن أن نطور مفهوم اليمين واليسار ما آمل أن يحدث هو أن تقوم ائتلافات برلمانية بعد الإنتخابات الجديدة وتحالفات تقوم على تفاهمات مرنة، تمثل اليسار، وإلى حد ما اليمين، وعندها تشكل حكومة منتخبة.
ثم في عام 2013 أكد الملك في مقابلة اعلامية أخرى لمجلة ( ذا اتلاتنك ) الأمريكية ، أنه يرى ابنه يحكم الاردن بملكية دستورية حين يصبح بعمر الحكم ، دون أن يحدد العمر ، إلا أنه ربطها بمرحلة التعديلات التشريعية، وصولا إلى مرحلة تعديلات دستورية تحد من سلطات الملك، وتحول الاردن للملكية الدستورية ، كما شدد في تصريحه على إنه ينوي تحويل الأردن إلى النظام الملكي الدستوري على الطريقة البريطانية ، مفصحا عن أمله بأن يخلفه ولي عهده الأمير الحسين في بلد مستقر وديمقراطي يتبنى نظام الملكية الدستورية.
ثم الآن في عام 2019 بعد الحديث مطولا عن الإصلاح السياسي والإقتصادي وتقصير الحكومات اشار الملك مرة أخرى إلى أن ما يحتاجه الأردن هو من حزبين إلى خمسة أحزاب تمثل اليمين واليسار والوسط ، وهنا يأتي دور الحكومة والفعاليات الحزبية والمدنية ورجال الدولة وقادة الحراك الإحتجاجي وسائر مؤسسات الدولة رسمية وأهلية .
يبدو جليا للمتابع ان السلطة التشريعية في الاردن تعاني من عجز واضح مستمر بل شلل تام رغم كل الصيغ الواضحة لكن النوايا هي الغاء دور سلطة الأمة او الشعب في ممارسة سلطته الحقيقية في التشريع او الرقابة فهو شعب واع يمتلك نضج سياسي يمكنه من اداء دوره بشكل لائق.
بكل صراحة ووضوح, إن مطلب الاصلاح تتم اضاعته في مهاترات ليس لها معنى, تؤدي الى خلط الأوراق سياسيا واقتصاديا على المستوى الداخلي والخارجي لنتحدث عن أجندات ومال سياسي اسود يوزع على أصحاب الياقات والمناصب لتمرير ما يمكن تمريره وهو امرمرفوض جملة وتفصيلا .
في الأردن نعاني من مشاكل عديدة غير متجانسة الى جانب تمركز السلطات ألا وهو وجود سلطات وأجهزة فوق الدستور وفوق القانون، وطبيعة الحياة السياسية في البلاد ليس لديها التطور الحاضن, فالجميع يتحدث عن الإصلاح الدستوري دون رسم خط فصل السلطات. وأخذ البعد السياسي وواقعه الحالي واي تداعيات ممكنة, ووضع رؤية محددة وفي لحظة تاريخية ملتهبة, تعاني منها المنطقة ككل ......فهل نفعل ؟؟؟؟
حمى الله الاردن وشعبه .
