الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - تناقش اللجنة القانونية النيابية، صباح الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام مع المختصين.
ويحضر الاجتماع وزير العمل سمير مراد ورئيس محكمة أمن الدولة ومدير الجمارك ورئيس ديوان التشريع والرأي ومدير مكافحة المخدرات ومدير مركز الإصلاح والتأهيل ومدير الإقامة والحدود، إلى جانب عدد من النواب الحضور.
وحذر وزير العمل من منح أي إعفاءات للعمالة الوافدة على الغرامات دون اقترانها بتصويب أوضاعهم، مؤكداً أن الوزارة فتحت باب تصويب أوضاع العمالة الوافدة ولكن لم يستجب أحد لذلك.
وتناقش اللجنة توسيع مشروع قانون العفو العام بما يحقق المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على السلم المجتمعي.
وأكد رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات أن قانون العفو شامل وليس عفو استثناءات.
وأشار إلى أن اشتراط اسقاط الحق الشخصي في بعض الجرائم لدفع المجتمع نحو الصلح والعفو فيما بينهم.
وكانت اللجنة القانونية بدأت مناقشة مشروع قانون العفو العام الأحد، وهذه الجلسة الثالثة لمناقشة القانون.
