الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    هروب رجال أعمال!

    على فرض أن عشرة أو عشرين من رجال الأعمال أفلسوا وهربوا , هناك مائة ألف يعملون وينتجون ويربحون ومستمرون .

    هذه شائعات تضرب الاقتصاد في مقتل , وحتى لو أنها صحت فإن حالات الإفلاس موجودة ومستمرة في قطاع الأعمال , تجار ينسحبون ويختفون وتجار يبزغ نجمهم وهكذا هي سنة الحياة .

    لو استعرضنا الأسماء البراقة في عالم التجارة والأعمال , عديد منها لم يعد موجودا لكن أسماء أخرى ظهرت فأين الهدف سوى الترويج لهذه الظاهرة الاقتصادية باعتبارها عنوانا لانهيار الاقتصاد سوى زعزعة الاقتصاد والإضرار بالبيئة الاستثمارية التي بنيت والأردن يستعد لحملة جديدة لاجتذابها على أبواب مؤتمر لندن .

    هذه رسائل تبث عبر شائعات تعادل الخيانة , إذ تفوت على البلاد استثمارات قادمة وتقوض الثقة في استثمارات قائمة ومستمرة وتريد أن تتوسع .

    مثل ذلك عندما يفكر وزير في الحكومة فتح اتفاقيات الاستثمار الدولي وتلك التي عقدت مع شركاء استراتيجيين في إطار الخصخصة وغيرها تحت عنوان مراجعة الأسعار , أين المصداقية التي يتمتع بها الأردن دوليا , وهل من المقبول أن ندفع بهذه الشركات الى تحكيم دولي نتائجه محسومة لمصلحتها ؟.

    كيف يهرب رجل أعمال مثل توفيق فاخوري وقد أسس بنكا من أكبر البنوك الأردنية وعشرات الشركات ويبني فندقا في عمان تتجاوز تكلفته 250 مليون دينار وقد قال لكاتب هذا العمود ,» تعال إلى الفندق عندما ينجز وستجدني في إستقبال الزوار « وكيف لا يستطيع رجل أعمال مثل زياد المناصير الوفاء بإلتزاماته تجاه البنوك بينما نراه يتوسع في مشاريع جديدة هنا وهناك .

    هناك حملة منظمة لتشويه حالة الاستثمار في الأردن , بعض المعلومات فيها صحيح وبعضها فيه مبالغة .

    الأردن سوق حر تحكمه المنافسة يخرج منه رجال أعمال ويدخل إليه آخرون ولا يوجد ما يمنع دخول شركات عالمية وخروجها وكل ذلك يخضع للربح والخسارة , لكن ذلك لا يمنع من دراسة حالة السوق وإتجاهات الطلب ومنها تأثير الضرائب والكلف .

    الحديث فضفاض عن رحيل أو هروب تجار ورجال أعمال ، وعن ماركات تجارية إنسحبت أو تعتزم الانسحاب من السوق , بعض هذه الأنباء تهدف الى الضغط على الحكومة لتنزيل الضرائب ومنح إمتيازات وإعفاءات وبعضها واقعي لكن في مقابل خاسرين مغادرين هناك رابحون داخلون لكن الأسوأ أن يكون هدفها زعزعة الاقتصاد , فهي بذلك تصل الى مصاف الجريمة التي تستوجب ملاحقة قانونية لمن يطلقها ويروج لها ولا يكفي نفيها أو الرد عليها عبر منصات التواصل .





    [07-01-2019 08:11 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع