الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
رداد القلاب - نطالب الحكومة ، احترام عقول الأردنيين والقيمة التاريخية للمملكة ومحبيها من العالم ، ان تقوم الحكومة بتوضيح وبمنتهى الشفافية بشأن ما صدر قبل يومين على مواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول قوائم تجار هربوا من البلاد أو على وشك الهروب من البلاد بسبب الظروف الاقتصادية وعدم الأركان على خبر ينشر "على منصة حقك تعرف ".
حالة الرعب التي سادت وأكدتها الحكومة ونفت هروب مستثمرين أو تعثر تجار ينوون الهروب ايضاً وقالت : أنها معلومات عارية عن الصحة، مشيرة الى تعرض المملكة لحملة ممنهجة من المنصات الالكترونية ووسائل "إعلام" تتعمد نشر الأخبار السلبية عن البلاد ،.. وعليه لا بد من كشف الحقيقة الكاملة بأسلوب علمي، مبسط، مفهوم، ثم كشف تلك "الخلايا " التي تريد بالبلاد سواء ومحاكمته محاكمات شفافية وعادلة ليكون عبرة وليس "التدليس" و"التظليل" والاكتفاء بيان صحافي او مؤتمر صحافي "مهزوز " ، لأن ذلك لا يحل القضية.
الحكومة قالت ايضاً :"ان انتقال اسھم رجل الأعمال والمصرفي توفيق فاخوري في بنك الأردن إلى شركات یملكھا ھو شخصیا :"سليمة " .. عند هذا الحد تركت الحكومة الأمر، ليطل علينا منشور " فيسبوكي" بمجرد أن شاهد صاحبة المنشور "رجل اعمال " او " تاجر كبير " أو "صيرفي كبير " في أحد مطارات العالم ليعلن عبر الفضاء الالكتروني عن هروب رجال أعمال وتجار، وسط حالة اقتصادية "متخبطة " ، هذا من شأنه أن يزيد الخراب خرابا.
الحكومات على مدار سنوات تستمع الى "موسيقى "هروب رؤوس أموال وتجار ، وكأن الأمر لايعنيها ولم تقم يوما، باعتماد الشفافية والمكاشفة وتقديم سيادة القانون ودولة المؤسسات، للاردنيين - دافعي الضرائب - رغم انها تقوم بإصدار ذلك في كافة كتب التكليف السامي، ونقول ذلك لأجل الوصول لمرحلة، يكون الاردني في قرية ما أو ريف ما، مطمئن لأي حديث حكومي إلى أن وصلنا "عدم تصديق الحكومة وأعضائها أو كتاب محسوبين عليها ".
وصرنا نتلقف "الإشاعة " ، للأسف ونصدقها أكثر مما نصدق الدولة، وصرنا، نشك بكل خبر تقوم الحكومة ب"نفيه "، التي تصر على ادخالنا في حيط عدم الفهم و تخاطبنا عبر "منصات الالكترونية " تنتظر هي الناس حتى يقوموا بإنشاء إشاعة ثم تقوم بالنفي وكأنها تقول :"اذهب أنت وربك فقاتلا ...." ومع سبق الإصرار والترصد :"أن الأردنيين يمتلكون هواتف خلوية ".
ما تم تداوله حول إغلاق بعض المحال التجارية ؛ "الالبسة و مكسرات ومواد غذائية وتجار مركبات وغيرها ، يؤدي إلى تدمير الاقتصاد الوطني وحسب فهمنا البسيط فهي "جريمة حرب " والسكوت عليها "جريمة حرب "، حيث لا يكفي ان احمل مدفعا واقوم بدك مؤسسات وشركات الوطن وتسويتها بالأرض – لا سمح الله - .
منع الأردنيون، وقوع الكوارث الاقتصادية، ودفعوا منها دما ودمعا وعرقا على شكل "ضرائب وتقشف ورفع أسعار وصبر وحزم البطون وغيرها "، ليتاتي بسهولة "مستهتر " يطلق رصاصة الرحمة عليهم، مقابل قيام حكومة "بنفية الخبر " والتهديد والإبقاء في إطار التهديد لكل من يطلق "إشاعة ".
الحكومة عندما تتحدث عن الاثر السيئ لـ"الاشاعة"، عينها على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتقدم "إغتيال الشخصية " على "الاقتصاد " واحيانا تتغاضى عن الابتزاز خصوصا عندما يكون الابتزاز بقصد تكسب غير مشروع فهي "تدفع " او تشير برأسها موافقة بـ"بالدفع لموقع الالكتروني او صاحبة بحجة انه مؤثر ".
ايتها الحكومة العتيدة، في جعبة الناس والحراكيين، أكثر مما لدى "إعلاميين " او "مسؤولون"، اسمعوا لهم واخرجوا من "صوامعكم " ووضع حد لمثل هذا "العبث".
حمى الله الوطن والشعب والملك
