الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    هل تتوحد معارضة الداخل والخارج في الأردن؟؟؟

    أثرت الأحداث السياسية بشكل كبيرعلى المشهد الأردني وخاصة على قطبي المعادلة السياسية (الحكومة والمعارضة) ، بل إن البعض بات يلاحظ صوتا واضحاً في ظل إزدياد حجم الإضطراب تأزما ما بين الدولة والمعارضة يوما بعد الأخر , لكن المؤكد ان المسار أخذ إتجاها أخر بعد حادثة الإعتداء على المعارض السابق اللاحق ليث شبيلات. خاصة بعد زيارته لمعتقل سياسي هو المعارض رامي سحويل ثم ظهوره متحدثا لترويج مفهومه عن الإصلاح والحفاظ على مؤسسة العرش في خطاب جديد ينطوي على رفع السقف تحت شعار " أصلح".

    وفي غضون ذلك تجددت بسرعة دعوات الحراك أو لنقل المعارضة على منصات التواصل الإجتماعي للإعتصام ومطالبات قوية وزخمة تحت مصطلح فردي يطالب (بتوحيد المعارضة في الداخل والخارج ) وبناء جبهة وطنية وتوحيد المطالب بإسقاط النهج والحكومة والبرلمان.

    دعونا نتابع بعمق مشهد تنوع المعارضة في الأردن بين من يطالب بإصلاح خاص بملفات فساد قديمة جديدة . وبعضها الأخريطلب العودة لـ «الملكية الدستورية» في حين مطالب «الشارع» الذي لا قيادة له، تجاوزت هذا بأكثر من صورة. مرورا بدخول شبيلات على خطوط اقتراحات بتوحيد الحراك الشعبي ومأسسته بدلاً من لهجته المناطقية الذي أفقده معناه النضالي .بل حتى ان الخارطة النخبوية شهدت حراكاً موازياً ، لكنه مشكوك التوجه اذ بدأ كبار الساسة مع جنرالات سابقين ووزراء وحكام إداريون سابقون وضباط متقاعدون في نقاشات لا حصرلها عن واقع البلاد لندخل متاهة المسؤول المعارض في معنى أخر للمعارضة ؟؟

    لنكن واقعيين . ونناقش, السؤال اليوم هو في حال توحيد المعارضة : من سيقودها ؟ وما هي مواصفاته ؟ هل ستبقى بلا زعامة وتحت قيادة مجلس واحد ؟ هل بالفعل سيكون لها برامج سياسية تمارس من خلالها رؤيتها في الإصلاح ومن يقررها ؟ هل ستقدم بدائل لسياسات الحكومة الضعيفة. و توفيربرامج وحلول مقنعة ومتماسكة للمشكلات والتحديات التي تواجه السياسات الرسمية الحالية. ؟؟ أعتقد أن الحكومة يمكن أن تستفيد آنياً من هذا التشتت في قيادة ومواقف المعارضة المتفككة وعدم وجود مواقف موحدة فيما بينها ضد الحكومة، ولكن في الوقت نفسه (على المستوى البعيد) يمكن أن تتضرر من هذا الأمر وقد نتكلم عن جهات أخرى هي التي تتحكم بها بالفعل وهذه المعارضة لا تقوم سوى بدور ديكور وتوفّر الشرعية السياسية ؟ اذ هل ستنجح المعارضة في التحاور مع الحكومة التي تظهر المعارضة وكأنها خيانة للوطن وأنها خطر يهدد وحدة المجتمع ويمزق النسيج الوطني.؟؟؟ هذا السؤال يمثل إشكالاً كبيراً لدى الشعب وهو يزيد من تعقيد المشهد الحالي، مع أن الحكومة والبلاد عموما بحاجة إلى معارضة قوية ومتينة حتى يكون النظام الديمقراطي حقيقياً ومتوازناً و لأن وضع المعارضة بهذا الشكل لا يخدم الإصلاح عموما .

    بل ان الاسئلة تزداد طرحا حول محاولة إحتكارالمعارضة في الشارع وفي الدوار الرابع حصرا ، دون اي اطارات قانونية وهل هنالك اطراف سياسية وأمنية في البلاد ستحاول ايقاع معارضة الداخل في الفخ ناهيك عن عملية الإختراق ؟؟؟ أو إستغلالها لضرب بعض الأحزاب السياسية في البلاد مع ملاحظة «السياسة المزدوجة» للأحزاب والنقابات والتي تكشفت للشعب ، وتكررهذا الأمر في الأحداث الأخيرة التي يعيشها الأردن.

    على المعارضة الأردنية أن تحذرمن أن تعيش «أزمة هوية» في ظل تعدد الأطراف التي تمثلها،والقدرة على توحيد نفسها في تكتّل موحّد للمواجهة والتأثير بشكل أكبر في القرارالسياسي في البلاد، و ان تحاول تجاوز تذبذب خلافاتها السياسية والأيديولوجية وعُقدة غرور الحراكات والتي تتخذ شكلاً مناطقياً ناهيك عن الشخصنة والزعامة او عقدة الأنا المتضخم لدى عدد من ممثليها. رغم وجود الكثير من النقاط المشتركة في الرؤيا الآنية للمعارضة إلا أنها غير قادرة على أن تشكل وحدة فيما بينها على المستوى الآني أو الظرفي وهذا هو أحد أمراض المعارضة عالميا منذ القدم، حيث تفشل المعارضة في تشكيل حكومات الظل.
    والتخوف الأكبر من إتجاهات مختلفة الحجم بالنسبة للمعارضة في الخارج ، وربما هنا ننصح المعارضة الحق ان تفضح في الداخل والخارج من هو عميل مأجور من ناصح وطني , والسعي للمساءلة القانونية حتى تنال مصداقيتها امام الحكومة والشعب .

    يجب على المعارضة أن تفهم دورها وتأخذ مكانها مقابل الحكومة.وان يكون مفهوم المعارضة في الاردن هو واحد , فهناك سلطة حاكمة منحها الشعب الثقة كي تحكم، ومن الطبيعي جداً أن يكون لأي سلطة شرعية ,معارضة , فهو نهج سليم والأصل في الأمور أن هناك سلطة حاكمة وأحزاباً معارضة، هذه هي الفلسفة الأصلية للنظام السياسي. ويجب أن تتحمل كل الأطراف السياسية مسؤوليتها.

    نعلم جيدا ان الاحتقان الشعبي بلغ أشده ولا نلمس أي سياسة مؤثرة لمعالجة الوضع المعيشي المنهك. وحتمًا لن يجدي تقديم استراتيجية أو خطط جديدة. فيما نقف أمام دوامة اعتقال المحتجين والذين هم من الشعب الذي أنتهكته المطالبات القانونية و زجهم في السجون لاعتصام قاموا به أو دين استحق عليهم ، وهي ليست حلول عملية لأزمة سياسية وطنية تتطلب منا وقفة راسخة وجوهرية لا تحتمل التأخير . فهل نفعل؟؟

    كل ما أدعو به حمى الله الأردن وألهم الشعب الحكمة والصبر.





    [04-01-2019 11:41 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع