ليس دقيقاً أن يقال أن مجلس النواب يقر موازنة عام كامل في ثلاثة أيام، فقد سبق ذلك 55 جلسة نقاش جاد بين أخذ ورد في اللجنة المالية النيابية التي خرجت بتوصيات غالباً لا تلتفت إليها الحكومات بالقدر اللازم.

ما سبق لا يبرر أن تكون خطابات النواب في مناقشـة الموازنة سياسية وإقتصادية عامة، وليس لها علاقة بأرقام الموازنة، وهي من وجهة نظر المتابع لا تختلف عن خطابات سمعناها في مناقشات موازنات السنوات السابقة، لكنها ليست ترفاً أو مضيعة وقت وعلى الحكومة الإنتباه لها وأخذها على محمل الجد.

في الخطابات، الملاحظات والمطالب والاحتياجات كثيرة، والنواب يعرفون أن الموارد محدودة وأن مطالبهم لا يمكن تلبيتها لكن الدفع بهذه المطالب هو مثل لزوم ما يلزم.

ما هو مرفوض هي الطلبات الخاصة أو المناطقية في حدود الدوائر الإنتخابية ويعرف النواب أن الحكومة ليس بإمكانها تلبيتها إلا في سياق المصلحة العامة وأنها لو فعلت ففي ذلك تمييز لنائب دون آخر وهي لو فعلت فإن ذلك سيوضع في خانة الرشوة لضمان التصويت الإيجابي.

عندما تنضج الديموقراطية بحيث يخوض الناس الإنتخابات بكتل وأحزاب برامجية، تستطيع أن تشكل حكومات برلمانية، لن يكون لمثل هذه الخطابات المطلبية مكان، وهي التي ستترك لشأن البلديات أو مجالس المحافظات اللامركزية، ويتفرغ النواب كلياً للدور السياسي والإقتصادي وللرقابة والتشريع والشأن العام.

عدا ذلك يعرف النواب أن مقدار التغيير في الموازنة محدود جداً لذلك فإن التوجه في الخطابات إلى القضايا العامة هو الخيار الأسلم والأمثل، ومن ذلك أن الجزء الأكبر من نفقات الموازنة العامة لا يتمتع بأي مرونة، ومن الصعوبة التصرف بها زيادة أو نقصان إلا بحدود شقها الرأسمالي، والمعضلة أن الموازنة محكومة بتمويل نفقات جهاز حكومي كبير يستنزفها ولا زال الدعم فيها يشكل حصة كبيرة.

بإختصار، الجزء الأكبر من الموازنة غير المرن ويشكل 7ر96% هو نفقات جارية واقساط وفوائد دين بمعنى أن السياسة المالية هي سياسة غير مرنة ليس فيها مساحة للمناورة.

ما يستحق أن يتوقف عنده النواب هي الموازنة الرأسمالية مشاريعها المستقبلية وتلك التي هي قيد التنفيذ والجدوى الإقتصادية منها والأولويات.

[01-01-2019 11:59 AM]