تقرير ”حالة البلاد” للمجلس الإقتصادي والإجتماعي يقع في أكثر من ألف وخمسمئة صفحة، واستغرق إنجازه حوالي العام، وشارك في إعداده ما يزيد على سبعمئة خبير وباحث من القطاعات الرسمية والأهلية كافة، لذلك يصعب قراءته بدقة دفعة واحدة وكذلك التعليق عليه في مقالة واحدة.

خلاصة التقرير وجدت أن الحكومات عجزت عن تنفيذ الاستراتيجيات، لعدم وجود خطط تنفيذية مرتبطة بجداول زمنية، وموارد مالية وضعف الموارد البشرية , وأن محاولات الإصلاح، وتوزيع المكتسبات تعثرت وأن المناصب وزعت على أسسٍ جهوية وفرعية ومحاصصة وأن الحكومات واصلت السير على ذات النهج الاقتصادي و السياسي والإداري إضافة الى غياب العدالة ومعايير الكفاءة والرقابة والمساءلة وأنه للخروج من الأزمة علينا التوافق على فهم موحّد للمصلحة الوطنية، وتحديد أولوياتنا.

التقرير كما سوقه معدوه “جردة حساب” داخلية نتيجتها أن البلاد تعيش في أزمة مركبة ومتعددة الأوجه، وأن التراجع والضعف في أداء مؤسسات الدولة واضح، وتتراكم آثاره سنة بعد سنة، دون معالجة جذرية منهجية لهذا التراجع.

مع أن المطلوب من المجلس الإقتصادي والإجتماعي هو تقديم أفكار محددة وبدائل للسياسات والقرارات فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والأزمات الا أنه يعيد في التقرير توصيف المشاكل التي يعتقد أنها تسببت بالأزمة التي إكتشفها.

التقرير يطالب بفهم موحد للوحدة الوطنية وتحديد الأولويات مع أنها واضحة وكذلك الأولويات وإن كان من علة فهي في التنفيذ.

في حدود ما إطلعنا عليه يأخذ التقرير على الحكومات عدم وجود خطط , مع أن الحكومة لديها أربع خطط جاهزة للتنفيذ لكنها قررت أن تتجاهلها وتأتي بخامسة, وجدير بالعناية أن الخطط وضعت لعلاج مشاكل وتحديات لم تتغير على طول وضع الخطط والتقرير يرغب في وقف أو تأجيل برنامج التصحيح المتفق عليه مع الصندوق وهو يعرف أن أي برنامج قد تضعه أية حكومة لن يختلف عن أهداف برامج الصندوق إلا إن كان القصد هو تجميد الإصلاحات الى أن يتم تحفيز النمو حتى لو تحقق ذلك بإنفلات الإنفاق أو أن يبلغ الدين العام 150% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما وصفه التقرير بالبسط الذي ركزت عليه برامج الصندوق بإعتبار أن المقام هو تحقيق النمو بأي ثمن.

كان على التقرير أن يقول لنا كيف سيتم تحفيز النمو الاقتصادي ، وضبط التضخم ، وعدالة التوزيع ، وتخفيض عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة ، وضبط المديونية وأخيرا المواءمة بين السياستين النقدية والمالية , أي بين الرغبة في التوسع في الإنفاق بلا موارد وضرورة كبح جماح العجز لحماية أسعار الصرف..

[29-12-2018 11:09 AM]