الرئيسية 
مقالات واراء
من بين شعارات الحراك استرداد الأموال المنهوبة لحل الأزمة الإقتصادية, لكن ممن إذا كان الشعار ذاته يقول إن هناك فسادا لكن بلا فاسدين, فإما أن أهل الحراك يعرفونهم ولديهم أدلة وإما أن المسألة مجرد اتهامات غرضها كسب الشعبية.
حتى أن أحدهم قال إن المديونية البالغة نحو 40 مليار دولار لم تنفق على البنية التحتية بل نهبت بالكامل بينما لم يتوقف أحد من بين المسؤولين الحاضرين للرد!.
إن كان الأمر كذلك, فاقترح أن يطلب المدعي العام كل من يرفع شعار استرداد المال المنهوب من فاسدين يعرفونهم ولا نعرفهم للتحقيق معه عن معلوماته وإبراز أدلته.
المسؤولون عن تضخم المديونية هم من استجابوا لإبتزاز الشارع ووجهوا الإنفاق الى مشاريع غير ذات جدوى وهم من لبوا مطالب الحراكات على حساب الخزينة في دعم الخبز والسلع وإنشاء طرق لا لزوم لها وجامعات لا يدرس فيها أحد ومراكز صحية لا يعالج فيها أحد ولا أجهزة فيها ولا أطباء والتوظيف العشوائي الإسترضائي في أجهزة الدولة ومؤسساتها وغيره الكثير من التشوهات.
ذاكرة أحد الحراكيين لم تسعفه, فلم يتذكر من قضايا الفساد المطروحة في الشارع سوى قضية الدخان, لكن لا بأس فالشارع مزدحم برجم أشخاص كثر بينما الدولة لا تحرك ساكنا إما لتبرئة هؤلاء أو للتحقق من المزاعم.
لنفرض جدلاً أن القضاء استرد الأموال المنهوبة التي يجري الحديث عنها، فما هي هذه الأموال كما هي في عناوين القضايا المطروحة شعبيا, أموال تخص متعاملين مغفلين في شركات البورصات، وأخرى تعود لشركات وبنوك وهي لا تخص الخزينة أما تلك التي تخصها فها هي ملفات بالجملة دفعت بها الحكومة الى هيئة النزاهة للتحقق منها في ضوء تقارير ديوان المحاسبة بعضها إختلاسات وتكسب وبعضها سوء إدارة وبعضها قد لا يفضي الى شيء.
أموال الفساد لو أنها أستردت فهي لن تدخل الى إيرادات الخزينة ولن تكون جزءا منها وهي لن تغطي ولو جزءا بسيطا من تكلفة الرواتب والتقاعدات البالغة ستة مليارات دينار لأنها ببساطة ستعود الى أصحابها من الأفراد المضحوك عليهم في قضايا البورصات والتعزيم والشركات والبنوك.
محاربة الفساد وتجفيف منابعة سواء كان إعتداء على أموال الخزينة أو على المؤسسات والشركات والبنوك عنوان يجب أن لا يغيب مثل مسألة إسترداد هذه الأموال باعتبارها حقوقا تحتاج لأن تنشغل بها كل المؤسسات الرسمية والأهلية لكن ضمن آليات ووسائل علمية تبتعد عن الإثارة, حتى لا يخرج الفاسدون الحقيقيون أبطالا, وتبقى المؤسسات الوطنية ملوثة.
