من بين الشعارات الفضفاضة التي طرحها « حراكيون» إلتقوا رئيس الوزراء في دارة الرئاسة أن الفساد في الأردن عام طام وأنه أكل اللحم ونخر العظم.

ما طرحه الحراكيون هو مجرد إنطباعات متداولة يلوكها الشارع وإن كان ثمة وجهة نظر فيما طرح فهو يتجه الى غياب المعلومة والجرأة والقوة في الرد على كل هذه الطروحات.

هذا ليس بلدا غارقا في الفساد يا سادة ، لو كان الأمر كذلك لما استقطب كل هذه الاستثمارات وهذا الطرح غير المسؤول سيتكفل بهروب ما تبقى.

لا ندعي هنا أن الفساد غير موجود ، هو موجود في كل مكان حتى في بلاد المؤسسات والرقابة الصارمة ، لكننا لم نسمعهم يجلدون ذاتهم بهذه القسوة والمسؤولين فيها لا يغضون الطرف عن شيوع مثل هذه الشعارات ويتركونها تمر دون رد أو توضيح او مساءلة ، فما الذي يمنع المسؤول إن كان لديه ملفات كبيرة أن يفصح عنها أو يحيلها الى القضاء ، ما عدا ذلك يبقى كل ما يقال انطباعات وشعارات بلا مضمون لا تحسن سوى تحويل الإنطباعات الى حقيقة لا تمحوها الثقة التي تسعى الحكومة الى إستعادتها.

وجد استطلاع للرأي أن 75% من المواطنين يعتقدون أن الفساد في ازدياد ، وأن 4% دفعوا رشوة (إكرامية) لإنجاز معاملاتهم بسرعة ، قد تكون هذه الإستطلاعات قريبة من الصحة ، لكن حتى لو كانت دقيقة 100% فمهمة التصدي لها تقع على عاتق الحكومة التي كان يجب أن تضع عنوان الإصلاح الإداري على سلم أولوياتها فهذا فساد إداري صغير، لكنه خطير أما الأخطر فهو إختراع ملفات فساد كبيرة غير تلك التي ذهبت الى القضاء تحت عنوان «تقتّرون علينا الملاليم وقد أنفقتم وأهدرتم الملايين» بإعتبار أن المديونية البالغة حوالي 28.22 مليار دينار نهبت ولم تنفق على البنية التحتية ولا على رواتب وأجور وتقاعدات ولا لدعم المحروقات والخبز والكهرباء والمياه قبل تحرير أسعارها وغير ذلك من النفقات التي حرقت في تلبية مطالب شعبية هنا وهناك.

حتى قضايا الفساد المفتوحة أو تلك التي حسمت تحتاج الى إستكمال التحقيقات لتذهب الى القضاء مكتملة ومثبتة وهو مكان الفصل فيها وليس الشارع الذي يريد أن يأخذ الناس بالشبهة والإنطباع ويقيم الحد في محاكم تفتيش على الأرصفة وفي الدوار الرابع.

القضاء يجرم مرتكب جرم الفساد لكنه لا يحاسب من يشيعه بلا دليل.

[13-12-2018 01:36 PM]