في الأخبار أن بورصة عمان خسرت ما يقارب مليار دينار خلال موجة الانخفاضات التي بدأت قبل أسبوعين والسبب ضريبة المتاجرة بالأسهم .

تأخرت تعليمات يفترض أن تصدر بسرعة لتوضيح تفاصيل فرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم وفي الأثناء إستمر نزيف الخسائر وأكبرها تلك التي أصابت محفظة الحكومة وصندوق إستثمار الضمان الإجتماعي الأكبر في سوق رأس المال .

صحيح أن الخسائر غير متحققة لأن أية عمليات بيع لم تتم لكن خسارة القيمة السوقية لهذه المحافظ متحققة ورقيا كمؤشر معنوي يؤثر على التصنيف وتعويض الخسارة سيتطلب أكثر من دورة .

تقدر قيمة المساهمات الحكومية في الشركات المساهمة العامة بنحو ملياري دينار , منها 627.8 مليون دينار في شركة البوتاس العربية ، تليها شركة الكهرباء الوطنية بمساهمة قيمتها 230 مليون دينار، ومن ثم المناطق الحرة بمساهمة قيمتها 181 مليون دينار، ومن ثم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بقيمة مساهمة 137.6 مليون دينار، فالمدن الصناعية بمساهمة قيمتها 95.6 مليون دينار، فالعبدلي للاستثمار بقيمة 91 مليون دينار وغيرها من الملكيات الصغيرة هنا وهناك.

أما استثمارات صندوق الضمان فتشكل حوالي 11% من القيمة السوقية لبورصة عمان وهي استثمارات في ما يزيد عن 50 شركة مساهمة عامة وتشمل كبريات الشركات الوطنية ، وبالتالي فإن هذا البند المتعلق بتقييم الأسهم الاستراتيجية يسجل ارباح تقييم في محفظة الاسهم عندما يكون أداء البورصة مرتفعاً ويسجل خسائر تقييم عندما يكون اداء البورصة منخفضا .

ملكية الحكومة والصندوق في الأسهم إستراتيجية وهما ليسا مضاربان لكن المضاربة أو المتاجرة في الأسهم هي روح السوق ومن دونها ليس هناك سوق وهي تحتمل الخسارة والربح في سهم واحد وتتكفل معادلة إسمها تصحيح وبناء مراكز في تعديل سعر الأساس ما يعني أن المقاصة في إستيفاء الضريبة على المتاجرة بالأسهم ستكون عملية معقدة جدا .

الشركات تورد إلى الخزينة ضريبة عن دخلها وأرباح الأسهم من ضمنها , أما الأفراد فيخضعون للضريبة بحسب شرائح تصنيف الدخل , والمتاجرة بالأسهم من ضمنها كذلك , هل من حكمة اقتصادية في تكرار أو فرض أكثر من نوع لضريبة الدخل , وان كان الهدف هو زيادة الإيرادات فقد تم ذلك بزيادة النسب على القطاعات زيادة كاسحة .

لم يحقق قانون ضريبة الدخل الهدف الأساسي من الإصلاحات وهو توسيع شرائح الأفراد بل على العكس بالغ في فرض ضرائب على الشركات المورد الأكبر لها .

قانون ضريبة الدخل عاقب الشركات والحكومة وصندوق إستثمار أموال الضمان .

[12-12-2018 09:42 AM]