الرئيسية 
مقالات واراء
حددت الحكومة أولويات عامة، سيادة القانون، الإنتاج والتكافل، ثم إنخرطت في خلوة لوضع برنامج تنفيذي، في الوقت الذي يجري فيه التداول عن تعديل وزاري تسرب أنه سيكون واسعاً،
طبيعي أن يتوقف الرئيس عمر الرزاز بين فترة وأخرى لتقييم أداء فريقه الوزاري، فمنهم من أثبت كفاءته ومنهم من تأخر والتغيير سنة سياسية لازمة لضخ دماء جديدة، لكن السؤال هو ما هي الأولويات؟.
ما تم حتى الآن عناوين فضفاضة تحتمل الاف العناوين وإن كان من اختلاف حولها فهو حتماً يقع حول الأولويات التي يجب أن تتصدى لها الحكومة.
أهم التناقضات الراهنة في السياسة الاقتصادية تدور حول تحفيز النمو من جهة وتخفيض عجز الموازنة وضبط المديونية من جهة أخرى.
هدفان يعدان من الأولويات الأساسية التي يجب أن تجند كل الخطط والبرامج لتحقيقهما لكن المشكلة هي أن تحقيق أحدهما سيكون على حساب الآخر، زيادة النمو يتم بزيادة الإنفاق وفي ظل موارد محدودة وإقتصاد غير نشط سيزيد هذا الهدف من العجز الذي يغطى بالمديونية وفي الأمثال يقال أن درء المخاطر أولى من تحقيق المنافع، وهذا ينطبق على المعادلة سابقة الذكر.
الأولويات الاقتصادية هي تخفيض العجز وضبط المديونية كعتبة لتحفيز النمو بقرارات إجرائية لا تعتمد فقط على إنفاق الحكومة بل على القطاع الخاص.
القطاع الخاص هو ابن السوق، وعلى الحكومة أن تخطط لنفسها، وعليه أن يعمل خارج نطاق خطط الحكومة التي تحتاج دائماً إلى خطة عمل هي الموازنة وهي بذات الوقت أداة التنفيذ وهذا ما يتطلب توفر المال وهو غير متوفر ومن الحصافة أن تتواءم خطط الحكومة مع هذه الإشكالية فتنفق مما يتوفر وتستبعد ما ليس له مخصصات.
بعض الأولويـات تتحول إلى شعارات سياسية بمجرد أن تواجه مصاعب تنفيذية ما عدا الإستقرار المالي والنقدي وهما رهنا للمحددات المالية وعلى الحكومة أن لا تتصرف على أساس إمكانيات وموارد غير متاحـة لأنها بذلك ستذهب الى الإقتراض.
الظروف الاقتصادية تتطلب التركيز على عجز الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات، وارتفاع المديونية وعجز الموازنة والتضخم أما النمو الاقتصادي فليس ممكنا من دون إستقرار في مؤشرات العناوين التي سردناها سابقاً.
وزارة المالية مكلفة بتحقيق الإستقرار المالي والبنك المركزي مكلف بتحقيق الإستقرار النقدي.. إفسحوا لهما الميدان.
