بالنسبة للأردن هي نعمة بكل المقاييس ، أولا لأنها تنعكس مباشرة على المستهلك وعلى تكاليف الإنتاج ، ثانيا تظهر سريعا في تضييق الفجوة في عجز الميزان التجاري، ولكن هي نقمة في إتجاه غير مرغوب وهو زيادة الإستهلاك.

تجدر الملاحظة أن انخفاض أسعار البترول ليس ظاهرة اقتصادية فحسب ، فله ظروف سياسية أيضاً.

سعر برميل البترول أهـم العوامل المؤثرة على الاقتصاد ، بدليل أن الفاتورة النفطية قبل هبوط أسعاره ناهزت أربعة مليارات دينار سنوياً، وبعد هبوطه تراجعت إلى النصف خصوصا عند سعر 50 دولاراً للبرميل ، قبل أن يرتفع فوق 65 دولاراً لتزيد فاتورة استيراده خلال 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 41.4%، على أساس سنوي لتبلغ قيمة واردات النفط الخام ومشتقاته في 9 أشهر 2.267 مليار دينار.

كان سيكون التراجع في عجز الميزان التجاري أكبر لو لم تستأنف الأسعار إرتفاعها ولسجل إنخفاضا أكبر من 1.5%، بنهاية التسعة أشهر ليصل إلى 6.615 مليار دينار.

ينبغي التفريق بين تراجع الفاتورة كقيمة تبعا لهبوط أسعار النفط وزيادة أو تناقص الإستيراد ككمية تبعا لزيادة أو تراجع الإستهلاك ومن هنا يمكن أن نلاحظ تأثير الية التسعير المتبعة التي تحيد العرض والطلب كعامل أهم في تحديد الأسعار.

تراجع الأسعار نقمة بالنسبة للخزينة لكنه نعمة محدودة في حال إرتفاعه، فالخزينة تستفيد من وفورات تتحقق من تراجع الأسعار لكنها تخسر من عوائد الضريبة والعكس صحيح.

أسعار النفط تبقى مرهونة لاحتمالات مفتوحة لا يمكن التنبؤ بها ولا تحديد إتجاهاتها فتراجعها اليوم حدث بسبب زيادة المعروض خصوصا من أكبر المنتجين وهي المملكة العربية السعودية بالإتفاق مع أكبر المستهلكين وهو الولايات المتحدة الأميركية وهو عامل متغير

هل تستطيع الحكومة أن تتصرف إيجابا في ظل أسعار نفط منخفضة ؟ أن تثبت أسعار البنزين مثلا وتخفض وقود الكهرباء والصناعة أو تضع الوفورات في صندوق لمواجهة إرتفاعات غير متوقعة مستقبلا.تخفيض أو رفع أسعار المحروقات يجب أن يكون قرارا إقتصاديا وليس شعبيا يستحق التصفيق والإحتفال كلما إنخفضت والتذمر كلما إرتفعت فيكفي أن يشكل تراجع أسعار النفط حافزا لمزيد من الإصلاحات في هياكل تسعيرة الطاقة.

الحكومة مطالبة بأن تجعل من تراجع فاتورة النفط وأسعاره فائدة إقتصادية وليست سياسية أو إجتماعية.

[03-12-2018 11:05 AM]