الإنفاق في موازنة عام 2019 يشكل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة تشكل فيها الرواتب والأجور الغالبية العظمى ما يعكس ضخامة القطاع العام وفي ذات الوقت صعوبة ضبط النفقات .

تراجعت المنح في موازنة 2019 بشكل واضح فهي أقل من السنوات الماضية وتناقصها يدل على قرب اختفائها وليس لدى الحكومة على ما يبدو تصورا واضحا حول جلب المزيد منها.

يبلغ عجز الموازنة 571ر645 مليون دينار يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات والمنح ستغطى بالقروض داخلية وخارجية ما يعني أن المديونية سترتفع بذات النسبة يضاف إليها مبالغ أخرى لتغطية نفقات رأسمالية جديدة .

الحكومة أقرت مشروع الموازنة في جلسة واحدة لكن سبق ذلك نقاشا موسعا حولها في مرحلة إعدادها ولم يحصل كل وزير على كل طلباته لأن الإمكانيات المتاحة محدودة ويعرف كاتب هذا العمود أن وزير المالية تعرض لضغوط كبيرة من زملائه الوزراء لأن نجاح برامجهم يعتمد على الإحتياجات المالية من جهة ولأن عددا من الوزراء الجدد ليسوا في وارد ضبط النفقات ويرغبون بالتوسع .

الموازنة تقيس حجم الحكومة وهي كبيرة من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي وتفوق طاقة الاقتصاد،وهي تعتمد كليا على مستوى ضرائب مرتفع، أهمها ضريبة المبيعات ومن الواضح أنها لم تأخذ بالإعتبار التوجه نحو حكومة أصغر وعجز أقل.

رغم كل مساعي الضبط التي وعد بها وزير المالية نما الإنفاق العام بنسبة 5% وهي نسبة مرتفعة مع أنها أقل مما كانت عليه في سنوات سابقة عند 8%,فهل كان ممكنا تثبيت الإنفاق ؟ هذا السؤال تأتي الإجابة عليه من بند النفقات الرأسمالية التي تعتمد على المنح والمساعدات والقروض وكما في كل الموازنات فإن الإنفاق الرأسمالي لا يستغل كاملا رهنا بتلقي المساعدات فينفق بقدر ما يأتي رغم أنه هو الذي يحفز النمو .

رئيس الوزراء أعلن أن سياسة الحكومة هي ضبط الإنفاق، وهو يعرف أن حدود تخفيض النفقات ضيقة ،خاصة رواتب العاملين والمتقاعدين، والفوائد على القروض والإيجارات وما إلى ذلك بدليل أن النفقات الجارية لا تتراجع بل ترتفع تدريجياً عاماً بعد آخر.

نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية تتجاوز 95% وهو مؤشر إيجابي نحو هدف الإعتماد على الذات لكن الموازنة التي لا زالت تعتمد على منح تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي تقول لنا أن الطريق لا زالت غير معبدة للتعامل مع فرضية غياب المنح الخارجية والقروض .

[02-12-2018 11:56 AM]