قانون ضريبة الدخل رفع نسبة الضريبة من 5% الى 10% على المتاجرة بالأسهم وليس على توزيعات الأرباح العائدة على السهم وهو الذي تقوم به الشركات سنويا.. لذا إقتضى التنويه.

معنى ذلك أن على مالك السهم أن يحتفظ به لمدة سنة كاملة للإستفادة من الإعفاء عدا ذلك يصبح خاضعا للضريبة تحت بند المتاجرة.

الاستثمار والمضاربة نشاطان مختلفان بينهما خط رفيع يفترض بتعليمات منتظر أن تصدر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن تحدده ،وليس مطلوبا من المستثمر أن يحتفظ بالأسهم لآجال طويلة وإلا لأصبح مدخرا كمن يودع مبلغا من المال في البنوك بإنتظار فوائد الوديعة.

باليد الأخرى المضاربة أو المتاجرة في الأسهم هي روح السوق ومن دونها ليس هناك سوق وهي تحتمل الخسارة والربح في سهم واحد وتتكفل معادلة إسمها تصحيح وبناء مراكز في تعديل سعر الأساس ما يعني أن المقاصة في إستيفاء الضريبة على المتاجرة بالأسهم ستكون عملية معقدة جدا.

قبل أن أدفع بهذا العمود الى الصحيفة لفت إنتباهي خبران , الأول يقول أن تداولات الأردنيين في بورصة ابوظبي بلغت في 11 شهرا 209 ملايين دينار (1.1 مليار درهم) أما الثاني فيقول أن بورصة عمان خسرت 80 نقطة مع إغلاق نهاية الأسبوع.

أسواق كثيرة لا تفرض ضرائب على المتاجرة بالأسهم بينما يعتبر الدخل المتحقق منها جزءا من دخل الشخص أو الشركة الخاضع لضريبة الدخل , دون الحاجة الى تجزئته.

كنا نقول أن تنامي نشاط رأس المال الأردني في الخارج مجرد مزاعم وأن هناك حملة لتشويه الاستثمار في الأردن وأن كل ما يقال في هذا الشأن مبالغات، الهدف منها الضغط على المسؤولين للحصول على امتيازات وإعفاءات.

صحيح أن السوق الأردنية حرة، يدخلها من شاء ويخرج منها بسهولة وأن من يغادرون هم الخاسرون ومن يبقون هم الرابحون.

ينطبق ذلك على سوق عمان المالي في ظروف طبيعية , لكنه يصبح شاذا إن حدث في ظروف غير طبيعية مثل فرض ضرائب أو زيادة رسوم وغيرها.

في وقت ما فرض قانون ضريبة الدخل ضريبة توزيع أرباح أسهم مقطوعة بنسبة 10%، وجرى تطبيقها واستيعابها بسهولة، وعندما استقرت قامت الحكومة بالإعفاء الشامل لأرباح الأسهم دون مبرر وها هي تعود لفرضها دون مبرر أيضا.

ما يلفت النظر أن يبقي مجلس الأمة نسبة الضريبة على الودائع كما هي عند 5% خلافا لمقترح الحكومة التي أرادت أن ترفعه الى 10% ليساوي ضريبة المتاجرة بالأسهم وكأنه يفضل أن يكون المواطن مدخرا وليس مستثمرا.

[01-12-2018 10:11 AM]