الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    2020 .. بوصلة الأزمة الإقتصادية المقبلة.

    (2020...عام قحط وجفاف) كلمات مختصرة صرح بها أهم رجل الإقتصاد في الأردن طلال ابو غزالة، لنقف بها على دلائل لا تقل خطورة خلال الفترة المقبلة.

    لا يخفى على المتابعين للشأن الإقتصادي العالمي الإنتكاسة المتدرجة للأسواق العالمية، أخرها إنتكاسة بورصة دبي التي لم تشهدها منذ 10سنوات مضت وتأثيرها على الأسواق الخليجية التي بدأت تنزف أموالها..،وصولا إلى الأسواق الأمريكية بعد قرار جينيرال موتورز إقفال خمسة من مصانعها ولن نتغاضى عن النوايا السياسية الأمريكية من استنزاف البئر السعودي الي قد يصاب بآفة الجفاف عاجلا أم آجلا.. السعودية التي تعتبر من أكبر ثلاث دول مستثمرة في الأردن بقيمة وصلت إلى ما يقارب ال10مليار دولار دون إضطرار السياسية الخارجية الأردنية إستغلال الأحداث اقتصادياً رغم التأثيرات الجيوسياسية داخليا وخارجيا.

    نعود إلى الأزمة الإقتصادية الأردنية المتجذرة منذ سنوات عدة ولنكن أكثر دقة منذ نهاية عام 2008 وحتى الآن ونحن نعاني من تخبط اقتصادي وضغوط معيشية لا نتجاوزها.. وضغوط سياسية لا نستثمرها..

    آخر الحلول المطروحة هي خطة النهضة الوطنية التي عرضها رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بمدة تنفيذية قابلة للقياس حتى عام 2020 اي حتى عام القحط، والمشكلة ليست في الخطة بل في تنفيذها خاصة مع الحديث عن ضبابية الموازنة المخصصة لها.

    نحن متفقون وطنيا على أن المشكلة إقتصادية بإمتياز مع وجود الفساد كرديف لها، والحكومة الحالية لا تصلح ما أفسدته الحكومات السابقة بل تبني على خراب قائم. وهذا بدوره لن يحل أزمة مصطلحات أنهكت كاهل المواطن الدافع للضرائب والتي يعجز عن تحليلها بداية من تحفيز النمو الإقتصادي إلى ضبط حجم التضخم وعدالة التوزيع وتخفيض عجز الموازنة وارتفاع المديونية إلى حث ارتفاع حجم الصادرات.

    والمواطن الأردني بدوره لا يضع حلولا للمشكلة بل يزيدها تعقيدا وخير دليل على ذلك أزمة الرهن العقاري التي يعاني منها الأردن منذ عام 2007 وتزداد سوء عام تلو الآخر. حتى وصلنا إلى أن ثلثي المواطنين الذين يملكون مساكنهم هم مدينون لبنوك مقابل رهون. فكل ما يملكه المواطن الأردني هو رهن بنكي إذ قدرت قيمة القروض السكنية بمبلغ 6.5مليار دولار والسلف الشخصية بمبلغ 4.5مليار دولار اما قروض السيارات فوصلت إلى 2مليار دولار وهذا يضعنا على أرضية رخوة لعمق أزمة سداد مقبلة للبنوك والأفراد على حد سواء تعود بنا إلى أزمة الرهن العقاري في أمريكا حيث أعلنت غالبية المصارف والبنوك عن إفلاسها.

    وما بين الحكومة والمواطن تقف عوائق التشريعات من قانون ضريبة الدخل إلى الإعفاءات إلى القطاع الصحي والضمان الإجتماعي وقانون الاستثمار الذي يعاني الأمرين من اغراءات الحصول على الجنسية إلى تعطيل قانون الإستثمار رقم 30لسنة 2014 من قبل الحكومة مع مطلع العام المقبل بعد إقرار قانون ضريبة الدخل مما سيمنع استقطاب استثمارات جديدة خاصة عند الحديث عن الميزة النسبية للمستثمرين في زمن تعفى فيه 80 دولة حول العالم المستثمرين من الضرائب، مما يعني أن المنافسة ضعيفة مع وجود معادلة صعبة بطرح الشركات الأمريكية والأوروبية لنفسها بقوة في خطط إعمار سوريا والعراق والتى تدر ربحا يقدر ب 2 تريليون دولار لمدة عشر سنوات لم تستفد منها الحكومة الأردنية بأي فرصة تذكر مقارنة بالدور السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي دفع ثمنه الأردن وشعبه ومازال يقدم الكثير.
    التحديات صعبة والمعطيات ضعيفة والوقائع لا يمكن تغييرها ويبقى المواطن الخاسر الوحيد.





    [29-11-2018 06:48 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع