مفهومة ومقبولة ضغوط التجار لإعادة العمل في إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا التي إنتهت للتو , لكن غير مفهوم أن يتحمس لها صناعيون وهم الأكثر تضررا منها.

واجه وزير الصناعة ضغوطا كبيرة لعدم إلغاء الإتفاقية لكنه تحيز للصناعة الوطنية , لكن لا بأس في إعادة دراستها مجددا بحيث لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم ومن ذلك عدم التوصل الى توافق بشأن التوسع في القوائم السلبية واستثناء منتجات صناعية بمنحها الحماية واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية المبسطة والوفاء بشرط تقديم مساعدات فنية.

بحساب الربح والخسارة ثمة قطاعات تجارية تضررت و وكالات فقدت جدواها ، مقابل أضرار أكبر ستلحق بالصناعة الوطنية غير المطلوبة في أسواق تركيا ستواجه علاوة على ذلك غزوا من بضائع تركية أرخص.

إن كان من محاباة هنا فإنها لازمة أن تكون في صف الإنتاج الوطني الذي يعاني ضربات متلاحقة , ضرائب ورسوم وكلف إنتاج وأسواق محدودة.

لم يف الجانب التركي بمتطلبات الإتفاقية , حتى الإعفاء المتبادل كان في مصلحة الجانب التركي والتبادل كان باتجاه واحد فلا منتجات اردنية تستفيد وإن حصل فالمنافسة غير ممكنة سعرا وجودة..

الفائدة منها كانت لجانب واحد والخسارة تكبدها الثاني وهو الأضعف بدليل أن التبادل التجاري بين الأردن وتركيا ، ارتفع بنسبة 199% مما كان عليه في 2010 عند توقيعها لكن النسبة ذهبت 100% لصالح تركيا فلم يصدر الأردن إلى تركيا سوى 4ر68 مليون دينار ، أو 4ر1% من صادراته لكنه إستورد بقيمة 655 مليون دينار.

تركيا لا تتوقف عن البحث عن الأسواق لصادراتها الرخيصة وهذا حقها وهي في سعي دائم لاجتذاب المستثمرين إليها وتسخر لذلك حوافز بلا حدود فهي تغري شعوب الخليج والأردنيين لشراء مساكن والحصول على وكالات تجارية والغرض دعم ميزان مدفوعاتها وهذا حقها لكنها لم تفعل شيئا في سبيل تنفيذ نصوص إتفاق التجارة الحرة مع الأردن فلا إستثمارات تركية تدفقت ولا مصانع أنشئت وكل ما في الأمر هو إغراق السوق الأردني بالبضائع عن طريق وكلاء محليين لا يكترثون سوى بالمكاسب الخاصة.

النوايا الصادقة لا تكفي لجعل الإتفاقية متوازنة لمصلحة البلدين , كذلك خلط الإقتصادي بالسياسي للمطالبة بإعادة العمل بها يضر الإقتصاد , إلا إن كان بعض التجار لا يرون في الصورة ما هو أبعد من أرنبة الأنف ..

[28-11-2018 01:08 PM]