الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
رداد القلاب - تصر الطبقة السياسية ، في بلادنا ، على تحميل الرأي العام مسؤولية أي انحدار جديد في سلسلة التأثيرات المؤلمة على النسيج المجتمعي ، جراء "الإشاعات " التي ترافق أي حدث في البلاد وكان ذلك واضحا من خلال عدة قضايا حدث مؤخرا ، من إجازة جلالة الملك عبدالله الثاني الخاصة التي قضاها في أمريكا إثر زيارة رسمية الى فاجعة البحر الميت وسيول الجفر ، وليس انتهاءاً بفضيحة "قنديل" ،باتهام وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية الالكترونية .
الملك ، أمر الحكومة ، بعدم إستخدام مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، ذريعة للحد من حرية التعبير والرأي والموائمة بين التشريع وبين القضاء على "الإشاعة " وبطريقة مهنية رفيعة المستوى .. ونعتقد بأن الرسالة الملكية وصلت.
الحكومة ، تخلت عن مسؤولياتها تجاه معالجة "الإشاعة " ، بتقديم المعلومات الكاملة والكافية حول أي حدث في البلاد وقطع دابر "الإشاعة " وذهبت إلى أسهل الحلول ، ودفعت بتعديل قانون الجرائم الالكترونية إلى مجلس النواب قبل أن يكتشف الرئيس د. عمر الرزاز بوجود خلل بتعريف "خطاب الكراهية" الذي هاجمه مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن هيئة الأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف مؤخرا.
وبما ان "الموضة ، الفرنجي برنجي " كما يقول المثل ، فإن الطبقة السياسية نفسها تسارع الى تلبية توصيات المنظمات الاممية ، و"تطنش " توصيات المواطنين الغيورين على نظامهم وبلادهم واهلهم .
وتجمع الطبقة السياسية ، من مسؤولين حاليين وسابقين وكتاب مستوزرين وانتهازيين ، على محاربة "الاشاعة " والضحية : الوطن والمواطن وحرية التعبير والرأي ، كما هي الحال في معالجات وقف نزف الخزينة "المعتق" وذلك بفرض مزيداً من الضرائب دون اللجوء إلى معالجات حقيقية تفي بالغرض .
لا نعفي التكنولوجيا الحديثة وبعض المواقع الإخبارية وسائل التواصل المختلفة، من مسؤولية جزء كبير من تناقل "الاشاعة " وتعظيمها ، في حين تقدم الحكومة تقدم رؤوس مواقع التواصل الاجتماعي والحرية ، "قرباناً" للحالة السائدة في البلاد.
مؤخرا دعا رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الأردنيين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات وإعطاء المجال للأجهزة المختصة للعمل، تعقيباً على حادثة يونس قنديل مدير عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود:"منعتنا الداخلية تتطلب أخذ الدروس والعبر من هذه التجارب الأليمة على مدار الأسابيع الماضية" وبنفس الوقت لم يتحدث الرئيس "المبجل " عن اختباء الحكومة بكامل "قيافتها"طيلة أسبوع ، للاطلاع الأردنيين اول باول على الحادث وتقطع دابر "الاشاعة" .
ونسأل الرئيس ، اين كنتم عندما "عاث" الاعلام الصهيوني بنا فسادا وأصبحت وسائل اعلامه مصدرا للمعلومة بدلا من استقاؤها من مصادرها الرسمية ؟ ولماذا غاب الخبراء الاردنيين وحل محلهم الإسرائيليين وتحليلاتهم لتصحيحِ المعلومات المغلوطة "بذرة الاشاعة " ؟ وهل تعتقد ان مشروع الجرائم الالكترونية، سيوقف المشروع الصهيوني او الخارجي من استهداف وطنا ؟!.
إذن؛ لماذا يستقوون على المواطن و"التقدم التكنولوجي " ويكتفون بالترويج إلى أن الشائعات واحدة من المظاهر الخطرة على المُجتمع الأردني ، يغذيها الأفراد عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو من قِبل بعض وسائِل الإعلام الإلكتروني، دون حس بالمسؤولية او التدقيق في المحتوى المتناقل .."
سيدي الرئيس ، عليك بالشفافية ولا تخف المعلومة عن الاردنيين و سيردون عليك التحية بمثلها او احسن منها وستكتشف اننا لسنا بحاجة الى مشاريع قوانين ولا غيره .
