ستدفع الحكومة بخطة جديدة هي الخامسة خلال أقل من خمس سنوات ، هذه غزارة في إنتاج الخطط والرؤى ، بلا ضمانات تلزم الحكومات المتعاقبة الأخذ بها هذا ما أقر به رئيس الوزراء .

كل حكومة تضع خطة سابقتها على الرف، لكن من حق هذه الحكومة أن نقرأ خطتها الجديدة إذ ربما تحمل ما هو واقعي ويحدث أثرا ، وهوما تحدث به الرئيس بانها ستكون واقعية ممولة وقابلة للتنفيذ والقياس ، لكن ترف الوقت الذي لا نملكه يحتم أن يكون هناك ضامن يلزم الحكومات بهذه الخطط بإعتبارها حكومات تراكمية في الإنجاز وفي الإخفاق أيضا .

في أرشيف الحكومة أربع خطط إقتصادية ، سنوية هي موازنة الدولة وهي الوحيدة الثابتة وما دون ذلك قابل للتغيير والتوجيه وإعادة التشكيل .

في البال خطة متوسطة الاجل هي وثيقة الأردن 2025 التي يفترض أنها تجسد الرؤية المستقبلية لعشر سنوات قادمة وأيضا خطة طويلة الأجل وهي البرنامج التنموي التنفيذي لغاية 2030 وفق الأهداف الإنمائية للألفية.

تتعامل الحكومات مع خطط وبرامج سلفها من حكومات بإعتبارها غير ملزمة لذلك فهي تضعها على الرف وتعلن أنها ستضع خطة خاصة بها وما أن تفرغ من إعدادها يكون وقت تنفيذها قد فات لتأتي حكومة جديدة تضعها على الرف وهكذا .

الخطط والبرامج الاقتصادية المعدة نالت وقتا طويلا من الإعداد والنقاشات وليس من المعقول أن يذهب كل هذا الجهد لمجرد أن حكومة تقرر أنها لن تلتزم بها وأن من حقها أن يكون لها بصمتها بخطة تخصها ، مصيرها سيكون الأرشيف.

الحكومة منهمكة في التحضير لرسم خطة اقتصادية واجتماعية جديدة ذات أفق واسع تحمل عنوان مشروع نهضة وطنيٍ شامل " دولة القانون ، الانتاج والتكافل"، وهوما اشار اليه جلالة الملك في خطبة العرش ،ليس من إعتراض من حيث المبدأ فهذا حق لكل حكومة يتمتع رئيسها برؤية خاصة به لكن إذا كانت الموازنة وهي خطة الحكومة لسنة واحدة بالكاد أن تصمد فتغلق بياناتها المالية على غير أهدافها من حيث العجز والمديونية والمشاريع المعلقة ، فكيف سيكون عليه واقع الحال في شأن الخطط طويلة المدى ؟

من حق كل حكومة أن تضع رؤيتها في خطة حتى لو كانت على شكل بصمة تتركها للأجيال على سبيل الإنجاز ، مع أن كل الخطط السابقة وضعت بإعتبارها عابرة للحكومات، لكنها للأسف لم تتمكن من العبور حتى على مدى حكومة واحدة.

[18-11-2018 10:20 AM]