الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - بدأت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.
ورجح رئيس اللجنة النائب الدكتور مصطفى ياغي أن يكون لهذا المشروع أثر في عملية قوننة 13 قانونا له علاقة مباشرة بالملكية العقارية.
وقال ياغي خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إن مشروع القانون من شأنه الإسهام في تعزيز استقرار الملكية العقارية.
وأضاف ان اللجنة تعتمد في عملها على مبدأ التشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة ولاسيما القانونية منها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الآراء والخبرات العلمية في عملية اتخاذ القرارات والتي ستأخذ اللجنة بها.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ومدير عام دائرة الأراضي معين الصايغ، ونقيب المحامين مازن إرشيدات، ونائب رئيس جمعية المعماريين الأردنيين، وعدد من أساتذة القانون في الجامعات الأردنية، وممثلون عن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
وقال العجارمة إن الملكية العقارية أخذ جهدًا كبيرًا من القائمين عليه لمدة استمرت نحو ثلاثة أعوام، مضيفًا ان المشروع تضمن حلولا جذرية للكثير من القضايا والمشاكل المتعلقة بالعقار والاستملاك وأولوية الشفعة، فضلًا عن مجموعة من الأحكام الناظمة للوكالات غير القابلة للعزل وأحكام جديدة لحل مشكلة الشيوع وأخرى ناظمة للأبنية والمجمعات التي انشئت حديثًا.
