أحداث اليوم - أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين العبادي والمالية عز الدين كناكرية.
وقال العودات ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد عقدها للعديد من الاجتماعات استمعت خلالها الى ملاحظات واقتراحات المعنيين.
ويذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل جاءت لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، فضلا عن تحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكنيها من اداء دورها وتحقيق اهدافها بالإضافة الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدأ المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية ، وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها .
وفي اجتماع منفصل شرعت اللجنة بمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.
وقال العودات بحضور العبادي وكناكرية ومدير عام دائرة الاراضي بالوكالة محمد الصوافين انه سيتم تقسيم مواد مشروع القانون الى ابواب ودعوة المعنيين من القطاعات ذات الصلة للاستماع الى ارائهم واقتراحاتهم بهذا الشأن .
من جهته قال كناكرية ان مشروع القانون الغى 13 قانونا سابقا، لافتا الى انه عالج القصور في تلك القوانين بما يتوائم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات ، فضلا على انه الغى قانون الاراضي العثماني بعد ان كان يعتبر مصدرا للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت منذ عهد الامارة واثناء وبعد الاستقلال.
وتابع انه تم تنظيم وتعديل الاحكام المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 بحيث راعى النواحي الاستثمارية بالتوازي مع مراعاة مظاهر سيادة الدولة.
ولفت الى انه تم التعديل كذلك على احكام الوكالات بغية التخفيف من الاعباء الادارية حيث تم الغاء الاحكام المتعلقة بالوكالات غير القابلة للعزل نظرا للمشاكل التي توجدها.
بدوره قال الصوافين ان مشروع القانون حافظ على الملكية العقارية وعالج القصور في بعض القوانين السابقة لافتا الى هذا القانون اصلاحي بامتياز.

[07-11-2018 03:04 PM]