كتب المحامي عمر العطعوط على صفحته الخاصة على الفيسبوك عم المسؤولية الاخلاقية للوزراء حيث قال:

الدستور حدد مسؤولية الوزراء بشكل صريح وواضح،

أولا: مسؤولية سياسية: حيث كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته والرئيس والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة(المادة 51 من الدستور).

ثانيا: المسؤولية الجنائية: وهي مسؤولية الوزراء على الجرائم التي تُرتكب والناتجة عن تأدية وظائفهم، وهذه يُحاكمون عليها أمام المحكام النظامية المختصة في العاصمة (المادة 55من الدستور)
أما المسؤولية الاخلاقية فلا يوجد تعريف لها في الدستور ولا حتى اشارة، لكونها حكماً ناتجة عن تقصير جهاز الوزارة ويؤدي هذا التقصير الى نتائج لا تُحقق المصلحة العامة أو الى كوارث. وبالتالي هي لا تختلف عن المسؤولية السياسية الا بكون الوزير حينها يُبادر هو للاستقالة بوازع أخلاقي لكون وجوده على رأس تلك الوزارة لم يكن كافيًا لمنع هذا التقصير. وذلك دون انتظار مُحاسبته أمام مجلس النواب الذي يمتلك أدوات حجب الثقة عن هذا الوزير أو ذاك بسبب التقصير.
اليوم الدكتور عمر الرزاز مشكورًا أعلن أن الحكومة مسؤولة أخلاقيا عن الكارثة والفاجعة في البحر الميت، ولكن ما هي نتائج هذا الاعتراف؟
أن هناك تقصير تتحمله الوزارات المعنية (بإعتراف الرئيس)، وهذا التقصير يدخل في باب المسؤولية السياسية وليست الجنائية لان الوزير بالتأكيد لم يرتكب فعل مادي مباشر أدى الى تلك الفاجعة! وعليه، وحيث أن الوزراء المعنيين لم يستقيلوا فهذا يعني حُكمًا أنهم لا يرغبون أن يتحملوا مسؤوليتهم الاخلاقية (أي التنحي من تلقاء أنفسهم) وعلى ضوء اعتراف الرئيس بوجود التقصير وحتى يكون لهذا الاعتراف معنى ونتائج دستورية وواقعية بحيث يجب عليه أن يتحمل هو المسؤولية الأخلاقية باقالة هؤلاء الوزراء، وبخلاف ذلك على مجلس النواب أن يُفعّل دوره بشكل جاد ويُمارس صلاحياته بتحميل الوزراء المعنيين مسؤوليتهم السياسة وذلك بحجب الثقة عنهم.

[30-10-2018 06:10 PM]