شعارات اقتصادية تطلق بين فترة وأخرى عن بترول الأردن المخبأ، آخرها ورشة عمل جدلية النفط والغاز في نقابة المهندسين خلصت إلى أن عدم إستخراج النفط وهو بكميات ضخمة ليس سوى مؤامرة، وأن البترول موجود ولكن هناك قرار سياسي لإخفائه لإبقاء الأردن ضعيفاً ومرتهنا.

هل يربض الأردن فوق حقول لا حصر لها من النفط والغاز، ظل هذا السؤال الأكثر إثارة منذ عام 1947 تاريخ التنقيب عن النفط في الأردن، ومن الطبيعي أن يطرق على هذا الأساس.

على فرض أن النفط موجود وأن الحكومات الأردنية متآمرة لإخفائه منذ ذلك التاريخ، فهل الشركات العالمية التي غامرت بخسائر كبيرة كذلك!. وهل بقيت إداراتها محتفظة بالأسرار كل هذا الوقت حتى لو أنها حصلت على تعويضات مقابل سكوتها؟

نعت الشركات بالتآمر، يماثل سذاجة أن يقال أنها وقعت فريسة للإيهام، فهذه الشركات وبعضها أقوى من حكومات، تعرف مسبقاً أن التنقيب عن النفط ينطوي على مجازفة كبيرة وهو قائم على الاحتمالات ونسبة النجاح فيها أدنى من 30% وشركات كثيرة نقبت عن النفط في مناطق مختلفة في العالم لم تظفر ببرميل واحد ولم تحصل على دولار واحد كتعويض ومؤخراً تكبدت شركة النفط الوطنية الكورية خسائر بقيمة 400 مليون دولار في عقد فاشل مع حكومة كردستان.

على فرض أن هناك قوى لا تريد للأردن أن يستخرج النفط، وأن الأردن بلد نفطي بامتياز مع وقف التنفيذ لأسباب سياسية أو اقتصادية وأن النفط اكتشاف مؤجل إلى ما بعد نضوبه في المنطقة، فبماذا يفسر السماح له بإنشاء مفاعل نووي أو باستخراج البترول من الصخر الزيتي؟.

من واجب الحكومة أن تبقي على الباب مفتوحاً في هذا المجال، وأن لا تقطع الأمل لكن دون إفراط في التفاؤل، لكن عليها أن تقول أن لا نفط في الأردن حتى الآن طالما لم تدعم نتائج الاستكشافات ما هو خلاف ذلك.

حكاية إخفاء النفط في الأردن مثل قصة الثروات المنهوبة.. جريمة بلا ضحية.

[22-10-2018 02:20 PM]