أحداث اليوم - نظمت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء، ورشة عمل تحت عنوان "عاملات المنازل المهاجرات في مراكز الاحتجاز في الأردن، حوار متعدد الأطراف"، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية وممثلين عن السفارات ومنظمات المجتمع المدني المعنية وجهات تطبيق القانون.
وتهدف ورشة العمل بحسب القائمين عليها الى البحث في المشاكل التي تتعرض لها العاملات المهاجرات في حال تم احتجازهن لأي سبب كان، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر ذات العلاقة بالأمر والبحث عن الحلول لتلك المشاكل وتطوير الاجراءات بما يحقق ظروف احتجاز أفضل للعاملات وبما يحفظ كرامتهن وحقوقهن.
كما تهدف إلى البناء على الممارسات الجيدة والتطورات الايجابية وتحديد السبل الافضل لتعزيز التعاون ضمن الأطر الوطنية والدولية القائمة وبما يحقق بيئة افضل لاحتجاز العاملات.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، إن الأردن يحرص كل الحرص على توفير بيئة وطنية جامعة تحفظ كرامة الانسان على الارض الاردنية سواء كان مواطنا او مقيما او زائرا، او عاملا وذلك عبر مختلف تشريعاته وقوانينه وممارساته. واضاف أن هذه الورشة على درجة عالية من الاهمية لأنها تجمع كل أطراف المعادلة من معنيين بتنفيذ القانون وهيئات دبلوماسية وأصحاب مصلحة ومنظمات وهيئات دولية، وستكون الخلاصات التي ستنتهي إليها الورشة موضع اهتمام من الحكومة ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان حيث سيتم دراستها والتعامل معها بكل مسؤولية، وبما يحقق تحديد الاوليات وتأصيل الممارسات الفضلى بهذا الشأن وتطبيق جيد للقانون "بجودة عالية جدا" لان ذلك يشكل مصلحة وطنية. وعرض منسق الحماية لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوران سوجي جهود الصليب الاحمر في متابعة قضايا المهاجرين والمهجرين في العالم، موضحا أن اللجنة الدولية تزور المهاجرين المحتجزين في كل مرافق الاحتجاز الجنائية ومرافق الاحتجاز المخصصة للمهاجرين، للتاكد من تلقيهم معاملة انسانية، وظروف احتجاز تحفظ لهم كرامتهم ومحاكمات تراعي الأصول القانونية.
وتناولت اوراق عمل عرضت في الورشة أوضاع عاملات المنازل المهاجرات في مراكز الاحتجاز، منها ورقة "الواقع في الأردن بين القوانين والممارسة"، قدمها ممثلون عن وزارة العمل ومديرية الأمن العام، كما تناولت ورقها قدمتها مديرة مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل حول بدائل الإصلاح المجتمعية والعقوبات البديلة وأثرها في تعزيز حالة حقوق الانسان في الأردن وأرواق أخرى.
ودار خلال الورشة حوار حول الاجراءات الفضلى التي يجب تنفيذها والعمل عليها والخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها لتوفير بيئة افضل لعاملات المنازل المحتجزات.
--(بترا)

[16-10-2018 04:26 PM]