الرئيسية 
مقالات واراء
كثيرة هي أعداد الخريجين و بكبر أعدادهم كبيرة طموحاتهم ، ملزمين على سد أبسط احتياجاتهم ، إلا أن حظوظهم قليلة بالحصول على وظيفة ، عشرات الالاف منهم على لائحة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات و البعض منهم ينتظر مما يزيد عن عقدٍ من الزمن، أرقامُهم في تراجُع و في أحسن الأحوال في تقدُمٍ خجول .
ديوان الخدمة المدنية لا يرتقي بتقديم خدمته لما يُحقق العدل والمساواة بين الخريجين في توزيع فرص العمل ، بل انه عاجز عن طرح حلول ملموسة تخفف من عبئ البطالة لهذه الاعداد الهائلة، حلول من الممكن أن تكون بسيطة و بذات الوقت قد تُحدِث فرقا طيبا .
المؤسسات و الدوائر الحكومية تكتظ بالموظفين الذين تجاوزوت خدمتهم السن القانونية منذ سنين، فأخذوا دورهم و دور أحفادهم حتى ، فقد عفى عليهم الدهر و هم قابعين على مكاتبهم ، فلماذا لا يتم الاستغناء عن خدماتهم وفتح هذه الشواغر أمام المتقدمين للوظيفة ،
ماهي المنفعة من هذا الوضع ؟ أو بعبارة أُخرى ليش غارش الديوان عن دوره في طلب احالتهم الى التقاعد ؟
لماذا تتحمل الدولة عبئ دفع رواتبهم بدل مؤسسة الضمان الإجتماعي المسؤولة عن ذلك ؟
موضوع الاحلال والتعاقب الغائب ، أليس من حق جميع الموظفين التدرج على السلم الوظيفي؟ أليس من حقهم جميعا ًأن يكون أحدهم موظفاً فرئيس قسم فمديراً فأمينا عاما و هكذا دواليك ؟ لماذا نجد قائم بأعمال مدير و مؤهلاته لا تتيحُ له هذا المنصب ، مع وجود من هم مؤهلين لهذا المنصب بنفس الدائرة و كفاآتهم مُعطلة، و عند السؤال ستجد الجواب من المسؤول حاضراً ،المصلحة العامة طبعاً أو ربما أرى فيه منفعة للعمل ، و هذه المصلحة العامة ظاهرياً ، هي نفسها تنفيعة شخصية باطنياً ، و أكل حقوق موظف آخر بتحايل بالمسميات أو الواسطات .
لو أن القانون الفعلي ساري و فاعل بالدوائر الحكومية ، ستجد أن كل موظف يأخذ دوره المستحق ،و أن العاطل عن العمل سيكون دوره آتٍ لا محالة و بالوقت المناسب ، لأن الأمور تسير بالطرق السليمة المؤدية للغرض .
المستشارين ، العقود الشاملة و غيرها من الطرق المعروفة كلها مسميات للحصول على رواتب باهظة ، لماذا نأتي بهم وهناك بالمؤسسة مدير قانوني و مدير مالي و مساعدين والعديد العديد من المسميات ، أم أنه لا يوجد بين كل هذه المسميات أشخاص أكفياء و قادرين على القيام بهذه المهام ؟ فإذا كان هذا الحال ، ألم يحن الوقت لإعادة النظر في معايير الوظيفة الرسمية والمؤهلات المطلوبة من قِبل ديوان الخدمة المدني؟ ومن ناحيةٍ أُخرى لنفكر أليس ما يجنيه المستشار من تحت الطاولة و فوقها من بدل تنقلات ومشاركات وسفر و بدالات و غيرها يشكل قرابة رواتب خمسة من العاطلين عن العمل ؟!
الشراكة بين الوزارات و ديوان الخدمة المدني لتزويد المنظمات التي تطلب أشخاص للقيام ببعض المهام لمدة زمنية محددة مدفوعة الأجر ، لماذا لا تكون هنالك أولوية للخريجين ؟ فهم بأمس الحاجة لهذه الفرص ، لزيادة كفاءتهم و خرطهم بسوق العمل بالإضافة إلى الخبرة التي تعود عليهم بالنفع المادي و العملي ، بدلاً من اناطتها لموظف يتقاضى أجراً و مسلك أُموره.
لما لا يقوم ديوان الخدمة المدني بخلق برامج حقيقية للتدريب و تأهيل الخريجين ، و تحسين مهاراتهم العملية؟ ما المانع بأن يقوم الديوان بتدريبهم بالوزرات والمؤسسات الحكومية ؟ فذلك لن يكلف خزينة الدولة ، على العكس تماما ستنتج خبرات و رؤى جديدة تعود بالنفع على الوزارات و الأشخاص نفسهم ، حيث أنه يتيح لهم فرصة لإثراء سيرتهم الذاتية و فتح المجال أمامهم في القطاع الخاص والشركات في الخارج .
لا بُد من تغيير الخطط و تغيير الأشخاص المسؤولين ، الذين يحتلون منذ سنوات وظائف رافضين التنازل عنها أو مدعومين للبقاء فيها ، فقد وجدناهم يتحدثون بالمشكلة و لا يجدون الحلول ، لذا تحتم علينا تغييرهم و استبدالهم بعقليات و رؤى جديده تتماشى و روح العصر.
الشباب الأردني المثقف و الطموح ، هو عماد المجتمع الفعلي و مستقبل الأمة، فتلك التجاوزات و الأخطاء و ما يتبعها من هدر للمال العام و كبت للطاقات بسبب أخطاء مسؤولين مُغيّبين ، فيقتلهم الفراغ و يعتريهم الاحباط و قد يؤدي بهم إلى المجهول فتجدهم توّاقين للهجرة نادمين على علم تعلموه .
الوصف الأقرب لحالة الشباب الأردنيين أنهم مُعَطَّلين و ليسوا عاطلين ، هم عاطلين بسسب مسؤولين غير مسؤولين غابت عنهم مصلحة الوطن .
امنحوهم حقوقهم و استثمروهم، للأسف نراهم متفوقين مبدعين في الخارج ومهمشين في الداخل ، ف الى متى ؟ و متى ستبطل الحكومة نهج مؤسساتنا المتمثل بإذا وجد الإِحلال بطُل التعاقُب.
نترك الاجابة لدولة الرئيس و حكومته.
احمد أبو سويلم
