الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
رداد القلاب - ليس ذنب الأردنيين البسطاء ، الجنون والانفلات الحاصل في الساحة الوطنية ، وأن المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين ، الذين لم يقوموا بواجباتهم ويجب مساءلته عن الإخفاق في الدفاع عن الوطن ومؤسساته من جنون الجرائم الالكترونية ( خطاب الكراهية ، تهويل و الإشاعات و إغتيال الشخصيات وجنون الابتزاز والتكسب غير المشروع ، والتعرض لأعراض الناس ..)
ويعتقد كثير من الاردنيين ، ان المشروع محاولة تكميم الأفواه التي تتناول الفساد و الفشل الإداري و السياسي و الإقتصادي، وهو استمرار لشبهات النهب والتخريب والعبث تحت حجة لجم الجنون والانفلات الحاصل في الساحة الاعلامية.
وقدم جلالة الملك رؤية متقدمة في هذا المجال حيث طالب وقبل الربيع العربي والأردني ، بحث وزراء الإعلام ونقابة الصحفيين ، والنواب، تنظيف الجسد الاعلامي من الشوائب التي اصابته خلال الفترات السابقة ولكن لم نتقدم خطوة واحدة على العكس تراجعنا خطوات ، أثرت بمجملها على الوطن والمواطن وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
بعبارة شعبية "هلكتنا" تلك المؤسسات بالوعود والندوات والاجتماعات والمؤتمرات والخلوات بالقضاء على مظاهر ، محاربة خطاب الكراهية ووقف إغتيال الشخصية والقضاء على انتهاك أعراض الاردنيين والاردنيات ووقف ابتزاز الشخصيات والشركات والمؤسسات ومكافحة التكسب غير المشروع والتسول عبر "دكاكين " تحت مسميات شتى .
الأردنيون ، متضررون من حالة الانفلات والجنون والتي بدأت تعتبر الخيانة "وطنية" والوطنية "خيانة" والمنتمي لوطنه "سحيجا" ومن يهاجم الوطن ورموزه بدون ادلة "بطل " وضد اغتيال الشخصية والإرهاب وكذلك ضد استفادة هؤلاء من مساحة التسامح السائدة لدى النظام والعشائر والمجتمع .
الوقوف ضد مشروع القانون المعدل للجرائم الالكترونية ، لانه لا "يشبهنا" ولايمثلنا ولا يضعنا على الطريق السليم ، المجتمع يدين لأن المجتمع كل هذا الانفلات والجنون الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية والمدونات وغيرها ولأنه يدين تهويل و إشاعات و إغتيال الشخصيات وجنون الابتزاز والتكسب غير المشروع و"الترزق ".
لا نريد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، لأنه مشروع قانون عُرفي لا ينتمي الى الاردن ولا الى عصر الاردن ، و يشبه قوانين حقبة الإستعمار، و يحولنا مع تشريعات كثيرة صيغت في السنوات الأخيرة بعقلية متوترة إلى مجتمع استبدادي.
ووصف نواب مسودة الجرائم الالكترونية، انها تأتي لإسكات الناس ومنعهم من التعبير وتستهدف الحجر على العقل والفكر وتستهدف الصحفيون والاعلاميون ، فضلا عن تعارضه مع المادة ( 128) من الدستور وبنفس الوقت تكفل القوانين النافذة ، تجريم مكافحة الإشاعة والأخبار المفبركة والابتزاز واغتيال الشخصية وتكفل وقف كل هذا الانفلات والجنون وتكفل حماية الاصلاح السياسي .
وتعالج قوانين النافذة ، منها المطبوعات والنشر و العقوبات وقانون منع الإرهاب، الجرائم الاقتصادية ، العديد من تلك الظواهر السلبية وبمعنى لا حاجة لمزيد من التراجع الإصلاحي.
وظهر الاخفاق الحكومي في وقف هذا الجنون ، عندما اخقت مؤسسات رسمية بتطبيق القانون على الناس سواسية ، فخرج بعض الناس على القانون وحاول آخرون تقليدهم وهاجم بعض الناس المؤسسات وضرب بعرض الحائط القانون وادواته والأمثلة كثيرة ، ولم يكن التقصير بالقوانين وإنما بمن يطبق ويدافع عن القانون .
