ثبتت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الجديد للاردن للعام الحالي 2018، عند (B +) ومنحت الإقتصاد الأردني نظرة مستقبلية مستقرة، هذا خبر جيد، لكنه يعني أيضا أن الإصلاحات الإقتصادية في مكانك سر.

لو أن الإصلاحات الإقتصادية تسير بالشكل المرسوم لكانت النتائج أفضل من ذلك ولأرتفع التصنيف درجة على الأقل، طالما أن هدف الإصلاح هو تخفيض الدين وليس تثبيته ورفع نسبة النمو وليس تثبيتها بالحد الأدنى.

التصنيف جاء نتيجة تمكن الحكومة، وحسب التقرير، من تثبيت مستوى الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى استمرار الحكومة بتبني الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي من شأنها الحفاظ على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي.

تقول وكالة التصنيف أن المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني مستقر، وهي فرصة على الحكومة أن تتعامل معها بجدية نحو مزيد من تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني محلياً وخارجياً، والتأكيد على أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.

لا شك أن هذا التصنيف يبعث في نفس وزير المالية شيئا من الإرتياح حيال الأداء المالي الذي يعني تخفيض العجز في الموازنة، وتحسين وضع الدين الخارجي.

التحدي الذي يواجه هذا التصنيف هو قدرة الحكومة على تأمين موارد مالية للوفاء بإلتزاماتها الخارجية بأقل قدر من المخاطر مثل سعر الفائدة وارتفاع كلفة تأمين الديون وهو مرتبط بالإصلاحات الاقتصادية التي تحاول الحكومة إقناع الناس بها.

يستفيد من هذا التصنيف المستثمرون والدائنون والمانحون، وما يعنيهم هو تثبيت تصنيف الائتمان الأردني من سندات سيادية وقروض ، وما عزز ذلك المستوى الآمن لاحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية وهو حائط صد قوي في مواجهة الأزمات التي تتسبب فيها قرارات حكومية غير مدروسة أو تباطؤ غير مقبول في برنامج الإصلاح لكن صمود هذا الحائط مرتبط بالجدية في تنفيذ التعهدات وفي الوقت المناسب.

خالفت المؤسسة الدولية الإنطباع السائد من أن الإقتصاد على الحافة، وأنه يمر في أسوأ حالاته ، وأن أزمة خانقة تتربص بنا فتوقعت استمرار الإصلاحات في الاتجاه الصحيح.

عبء المديونية مرتفع وخدمتها كذلك والوصول الى حالة التوازن فيها مرهون بجلب إيرادات تطفئ عجز الموازنة ولا تضطر الحكومة الى زيادة هذه المديونية.

الحكومة تقف أمام واجب وطني وحيد وهو إنقاذ الإقتصاد الذي تقر هي بخطورة أوضاعه، فهل تقوم بهذا الواجب أم تختار راحة البال.

[24-09-2018 11:06 AM]