أحداث اليوم - يمارس السفير الأمريكي في برلين ضغوطا «يومية» على المؤسسات الألمانية لحضها على «الامتثال» للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وفق ما أشارت اليه المتحدثة باسم السفارة، بالرغم من سعي الحكومات الأوروبية لحماية شركاتها من الغضب الأمريكي.
ويأتي الاعتراف الدبلوماسي بالضغط على الشركات الأوروبية بعد ادعاء السفير ريتشارد غرينيل أنه عقد صفقة مع صانع السيارات الألماني العملاق «فولكسفاغن» لتطبيق الإجراءات العقابية الأمريكية، وهو ما رفضت الشركة الألمانية تأكيده في اتصال معها.
وقالت كريستينا هيغينز، الناطقة باسم السفارة الأمريكية في برلين «السفير الأمريكي غرينيل يتحدث إلى رؤساء مجالس ادارات وقيادات صناعية منذ وقت لحضهم على الامتثال للعقوبات الأمريكية». واضافت «يعمل السفير بشكل يومي مع فريق السفارة للمتابعة مع الشركات لضمان تنفيذ التزامات رؤسائها».
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي معها، الذي أبرم عام 2015 وقضى بتخفيف العقوبات مقابل تجميد إيران برنامجها النووي.
وصرح غرينيل لقناة بلومبرغ التلفزيونية أمس انه توصل إلى اتفاق مفصّل مع «فولكسفاغن» هذا الأسبوع تحترم بموجبه الشركة العملاقة العقوبات الأمريكية.
لكن القناة اشارت إلى أنه حتى في حال التقيد التام بالعقوبات، فان «فولكسفاغن» قادرة على القيام ببعض الاعمال في إيران بموجب «استثناء انساني».
لكن مصدرا قريبا من المحادثات قال أن الشركة الألمانية والحكومة الأمريكية لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن.
في المقابل، قال متحدث باسم الشركة أنها ملتزمة بـ»احترام كل القوانين الداخلية والدولية اضافة إلى قوانين التصدير». وأضاف «نحن نأخذ أيضا بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة المتعلقة باعادة فرض العقوبات الأمريكية».
وكانت «فولكسفاغن» أعلنت في يوليو/تموز 2017 انها ستبدأ بيع سياراتها في إيران للمرة الأولى منذ 17 عاما.
يذكر ان السفير غرينيل المعروف بتعليقاته اللاذعة في مجالي الأعمال والسياسة التي تثير الجدّل في ألمانيا، غرّد هذا الشهر للاحتفاء بامتثال شركة «باسف» الألمانية العملاقة للصناعات الكيميائية وشركة إعادة التأمين «ميونيخ ري» للعقوبات الجديدة.
لكن متحدثا باسم «باسف» قال أمس انها «ستستمر بالقيام بأعمال تجارية في إيران واحترام كل القواعد القانونية». واضاف أن نحو «نصف» الأرباح التي جنتها الشركة في إيران والبالغة 80 مليون يورو العام الماضي جاءت من قطاعات تتأثر بالعقوبات الأمريكية مثل قطاعات الطاقة والسيارات والبتروكيميائيات.
وتمثل هذه الأرباح جزءا يسيرا من الأرباح السنوية الاجمالية للشركة التي تتخذ من مدينة لودفيغشافن مقرا لها والبالغة 64.5 مليار يورو.
في هذه الاثناء قالت «ميونيخ ري» انها ستنسحب من إيران بسبب العقوبات حتى لا تعرض نشاطاتها في الولايات المتحدة للخطر. وتجهد الحكومات الأوروبية في سبيل إيجاد طرق لشركاتها لمواصلة التجارة مع إيران، على أمل منع طهران من تجديد سعيها للحصول على أسلحة نووية.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت الحكومة الألمانية أن برلين وباريس ولندن تدرس خطة تسمح لإيران بتبادل البضائع مع دول الاتحاد الأوروبي عن طريق المقاصة مع تحاشي تحويل الأموال من خلال القنوات المالية الدولية المعرضة للعقوبات الأمريكية. وأغضب غرينيل، الذي يتحدث بأسلوب خارج عن اللياقات الدبلوماسية، مضيفيه الألمان منذ وصوله إلى برلين في وقت سابق هذا العام.
ففي أول يوم عمل له كتب تغريدة يقول فيها أن «الشركات الألمانية العاملة في إيران يجب أن توقف عملياتها فورا».
كما انه في واحدة من أولى مقابلاته التي مارس فيها ضغوطا كلامية على الشركات الألمانية للانسحاب من إيران، قال أنه يهدف إلى «دعم» المحافظين ضد المؤسسات الحاكمة في أوروبا، ما استدعى اتهامه بالتدخل في السياسة الألمانية الداخلية.

[22-09-2018 11:43 PM]