الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    أبو رمان: مخالفتي تتعلق بالتنازل عن دور ديوان المحاسبة
    النائب معتز أبو رمان

    أحداث اليوم -

    شدد النائب معتز أبو رمان في مناقشات تعديلات قانون المحاسبة في مجلس النواب، اليوم الأحد، على دور ديوان المحاسبة كذراعٍ رقابي يتبع لمجلس النواب، مُخالفًا ما توجهت اليه اللجنه المقدّره فيما جاء في نص الماده رقم ١٤ و الماده رقم ٢٥ و التي تتعلق بالتخلي عن الرقابه السابقة، وأكد "ذلك لا يتفق مع الأهداف المرجوه من تعديلات القانون و التي كان الجدير بها تعزيز دورنا الرقابي على مؤسسات ً الدولة و ليس اضعافه ".

    وأوضح المقترح الذي تقدم به لتعديلات القانون، والذي حصلت أحداثُ اليوم على نُسخةٍ منه، كالتالي" تفويض صلاحيات ديوان المحاسبة بقانون يصدر عن المجلس للسلطة التنفيذيه من خلال وحدات رقابه داخليه تتبع اداريا الى ولاية الوزير في تلك المؤسسه".

    وأضاف " أما مخالفتي فهي تتعلق بالتنازل عن الدور الرقابي السابق لديوان المحاسبه في جميع مؤسسات الدوله و الاكتفاء بالدور التدقيقي اللاحق ضمن تطبيق معايير محاسبيه دولية و ليس معايير رقابية فوريه"

    وشرح أبو رمان الفرق بين مفهومي الرقابة والتدقيق لتوضيح فكرته بقوله" الرقابة تعني الإشراف على وظيفة أو عمل ما، و التأكد من تطابق أنشطة بيئة العمل مع القوانين، وتتطلب استخدام هيكل تنظيمي يتناسب مع أهدافها و تساعد على التحكم بالأخطاء، والكشف عنها عند وقوعها و ليس بعد وقوعها !! وذلك من أجل إيجاد حلول لها، اَي ان الرقابه يجب ان تسبق و ترافق العمل"

    وتساءَل "لا يوجد ما يسمى رقابة لاحقه فهذا خطأ مهني و اتسأل ماذا قصد رئيس ديوان المحاسبه عندما قال سنطور عملنا لتصبح التدقيق لاحق !! فعن اَي دور يتحدث !؟" مضيفًا "أما التدقيق فهي اجراءات محاسبيه تطبق ضمن قواعد مهنيه و معايير دوليه متعارف عليها من اجل إعطاء الرأي بالمركز المالي بعداله و شفافية و حياديه تامه و لا يجوز للمدقق أن يكون شريكا في اتخاذ القرار ثم يدقق على نفسه !!" .

    وتابع النائب كلامه "ان الرقابه هي دور يسبق التدقيق و ان التدقيق هو مكمل له و ليس بديل عنه !! وهي اجراء وقائي سابق يمنع حصول الخطأ، اما التدقيق فهو اجراء محاسبي لاحق يطبق قواعد المطابقة و يعطي تقريرا ضمن المعايير المحاسبيه العالمية".

    وقال ابو رمان "كيف ستكون الرقابه لاحقه بعد ان يكتسب القرار صفة قطعيه ؟! أو بعد نفاذ النفقات فيكف سيتم استرجاعها ؟! أم ان القصد ان تكون الرقابه جزء من الارشيف كما قال رئيس ديوان محاسبه سابق ؟! فهل سنغيب دور مراقب ديوان المحاسبه عند احالة العطاءات الحكومية !!؟ ليدقق عليها لاحقا بعد احالة العطاء رسميا ؟! و مثال اخر هل سيتم منح التراخيص من امانه عمان لتصبح الرخصه حق مكتسب ثم يأتي دور الرقابه اللاحق ليقول ان الرخصة لا تتوافق مع دفع البدلات او تتجاوز القانون و التعليمات !؟".





    [16-09-2018 12:09 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع