الرئيسية 
مقالات واراء
عدد الوزارات كبير في الأردن، حتى أن بعضها موجود ليشغل بإعتباره مكافأة أو إسترضاءً سياسياً وجغرافياً، فهل يمكن أن تدار الإدارة العامة بعشر وزارات سيادية فقط ؟.
تقليص عدد الوزارات هو عنوان الثورة والإصلاح الإداري الحقيقي الذي يفترض بهذه الحكومة أن تتصدى له بعد أن تفرغ من قانون ضريبة الدخل .
أخذت كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة دور وزارات بل وتجاوزتها في كثير من الأحيان حتى أن بعض رؤسائها باتوا أكثر قوة ونفوذا من الوزراء الذين تفرغوا للسياسات العامة وإنشغلوا بالمناسبات والمؤتمرات .
حجم القطاع العام في الأردن كبير جدا، وحتى لا يفهم أن الدعوة إلى تصغيره أو جعلها رشيقة تعني التخلص من الموظفين نسرع فنقول أن إعادة الهيكلة في هذا الاتجاه يجب أن تعني زيادة الإنتاجية وتقليص دور القطاع العام كمهام وأجسام .
لماذا تستمر وزارات مثل الإتصالات والنقل والسياحة والطاقة وتطوير القطاع العام والبلديات والإستثمار والبيئة وغيرها وهناك هيئات ومجالس وبلديات تتولى مهامها ؟.
ليس صحيحا أن المؤسسات المستقلة أنشئت في ظل تسارع التحول إلى اقتصاد السوق والخصخصة على يد فريق تبنى هذا النهج عبر حكومات متعاقبة، فأبرز هذه المؤسسات ولدت وترعرعت في ظل حكومات ووزراء محافظين.
حكومات متعاقبة تبنت توجه دمج وإلغاء مؤسسات مستقلة لا لزوم لها والصحيح أن ثمة وزارات لا لزوم لها،
حكومات سابقة جربت هيكلة القطاع العام باعتباره مشروعا ثوريا إصلاحيا سيحقق العدالة كما لم تتم من قبل وينصف الغالبية العظمى من الموظفين وينهي إمتيازات قلة إستفادت من موجة المؤسسات المستقلة لكن هذا المشروع الذي طار بجناح واحد ساهم في تضخيم القطاع العام وعظم في ذات الوقت مكاسب المؤسسات .
حتى اللحظة لا تملك الحكومة الجديدة رؤية محددة بشأن الإصلاح الإداري فكل ما خرج هو توصيف لحالة الضعف وإشارات الى الفساد الإداري ومناخات الرشوة ، لكن يجب أن يكون حاضرا في قادم الأيام .
ليس على الحكومة أن تبدأ بسقف مرتفع لكن عليها أن تعيد دراسة جدوى بقاء وزارات بعينها بذات درجة التركيز على المؤسسات المستقلة .
الصوت المندفع نحو الحرب على فكرة المؤسسات المستقلة، باعتبارها جزراً تغرد خارج الدولة، أحاطها فعلا بالشكوك ووضعها جميعا في سلة واحدة، ما سيحتاج الى تأنٍ في المعالجة، وقبل ذلك منح الملف فرصة أكبر للدراسة وتدقيق جميع الملاحظات، لمصلحة الإقتصاد والخزينة في آن معا .
