الرئيسية 
مقالات واراء
مِنَ المُمكنِ أن يَستوعبَ المواطِن آلية مبدأَ عملِ الكهرُباء و كيفَ يتم توليدها بالوقتِ الذي يعجزُ فيهِ حتى الخوارزمّي عن استيعابِ كيفية تضخُم الفاتورة الشهرية و كيفية احتسابها؟.
الحكومة تسيرُ على مبدأ ، إن لم تُقنعهم بذكائك فحيرهم بِفسادك ، فنحنُ نُدرِك أن بند أسعار الوُقود هو جشعُ أصحابِ النفوذِ و إفلاس افكارهم ، و أن المواطن هو الحلقةُ الأضعف لتسديد فاتورةُ فسادِهم وفشلهم ، أسعارُ النفط العالمية بانخفاضٍ و فواتيرنا بارتفاع ، و مديونية شركة الكهرُباء حدث ولا حرج !!
الحكومةُ تتخبط في التصريحاتِ و سردِ الأعذار . و بتغمس برى الصحن ...وبالمحصلة اما الدفع او القطع .
في العام ٢٠١٥ قررت الحكومةُ إنشاء شرِكة الكهرباء النووية، لتوليدِ الطاقةِ الكهربائيةِ ، و ذلك لغايات تنويع مصادر الطاقة و تطويرِها و الاستغلال الامثل لمواردها المحلية، مما يعودُ بالنفعِ على الوطن والمواطن بالاعتماد على الذات بدل الاستيراد .
في ذلك الوقت ، حذَّر أصحابُ الإختصاص والخبراء أن هذا المشروع لن يرى النورَ بالأردن علمياً و عملياً ، و لن يكونَ ذي جدوى اقتصاديةٍ ، لم يكُن هناك آذانٌ صاغيةٌ ولا عقولٌ واعية، فكان الاعتراضُ غيرَ مسموع و غير مشروع ، و اليوم .. و بعد أن تم استنزاف الملايين على المشروع ، تخرجُ علينا الحكومة وتعلنُ عن تصفيته ، والسبب .. عدمَ وضوح الرؤية .
الملايين التي أُنفِقت ذهبت أدراج الرياحِ (عند عمك طحنا ) ، لا حسيب ولا رقيب واللي فات مات ، رقبة المواطن سدادة كما جرت العادة ، و لمعرفة كيفَ آلت شركة الكهرباءِ الى ما هي عليه وكيف تراكمت المليارات ، نجِدُ من السابقِ مثالاً على كيفيةِ عملِ الحكوماتِ ، و قصرِ نظَرِها ، فالمالُ العام حقلُ تجارب بكفالةِ المواطن .
لمتى سنبقى نرى الفسادُ ولا نرى الفاسدين ؟ ومتى سيكونُ لدى حكومتنا رؤيةٌ واضحةٌ للمشاريع؟
وزارةُ الطاقة ؛ نجِدُكم طاقةً مستهلكة و مهلكةً و آلة تحصيل و ليست تحصين ، طاقاتُنا قاربت على الإِنفجارِ و يمكنُ أن تتحولَ من حراريةٍ الى حركيةٍ تأكُلُ الفاسِدَ واليابِس .
قيمةُ الاستهلاك أو الاستغلال مع رسوم النفاياتِ و فرق الأسعارِ ينقُصُها رُسوم فسادٍ و أُجرةُ مواطنة بدلَ أُجرة عداد ، و تبقى القيمةُ المطلوبَة منا والمفقودة لديكم = الحِفاظَ على ماتبقى من الوطن.
