الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    الأطباءّ" ترفع الأجور .. من يلوم المواطن حين يخرج إلى "الرابع"!

    كتب علي سعادة
    معاناة جديدة أضيفت إلى سلسلة المعاناة الطويلة التي يبدو أنها أبدية في حياة المواطن الأردني الذي لم ينتهي بعد من صراعه المرير من قانون الضريبة الجديد، والرفع غير المبرر لضريبة المبيعات، وأسعار المحروقات.
    فقد رفعت نقابة الاطباء، لائحة تعرفة الأجور الطبية للعام الحالي على نحو غير مسبوق بعد موافقة الحكومة عليها، واصدارها بالجريدة الرسمية.
    "النقابة" نفسها التي تزعم نقيبها الرفض الشعبي لقانون الضريبة الجديد، "النقابة" نفسها التي لا يدفع اعضائها الضرائب، لأنه لا توجد سجلا مالية لدى هؤلاء الأطباء، واتحدى أن يقوم أي طبيب بأعطاء المراجع(المريض) وصلا ماليا بالمبلغ الذي دفعه بدل مراجعة.
    وجاء في لائحة المجلس، احتساب أجور الأطباء، بحيث تتضمن اسماء الإجراءات الطبية لكل اختصاص.
    وفيما يتعلق بالكشفيات، فشملت الكشفية اتعاب الطبيب في حديه الأدنى والأعلى، إذ رفع الأدنى للطبيب العام إلى 8 دنانير، والأعلى إلى 12 دينارا، أما طبيب الاختصاص فالأدنى 15 دينارا والأعلى 25 دينارا، والكشفية في منزل الطبيب أو عيادته خارج أوقات الدوام، ضعف أجرة الكشفية في العيادة.
    أما المراجعات؛ فأصبحت لمرة واحدة وللمرض نفسه خلال عشرة أيام، نصف الكشفية، أما مراجعة المريض للطبيب واطلاعه على التقارير والأشعة والفحوصات فمجانية، والمراجعات الأخرى فالكشفية الأولى نفسها.
    وفيما يتعلق بالزيارة النهارية لمنزل المريض، فقد أصبحت ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للكشفية، والزيارة الليلية ثلاثة أضعاف الحد الأعلى للكشفية.
    وفيما يتعلق بزيارة الاختصاصي من خارج المستشفى للمريض في قسم الطوارئ بالمستشفى، فقد أصبحت نهارا 30 دينارا وليلا 40 دينارا، والاستشارة في المستشفى لمرة واحدة 40 دينارا.
    وفيما يتعلق ببند الاشراف الطبي في المستشفى، فاصبح 30 دينارا، ويتضمن زيارة الطبيب الاختصاصي للمريض يوميا، ولا يحق للطبيب تقاضي أية أجور في حال عدم زيارته للمريض في ذلك اليوم.
    أما الاشراف الطبي؛ فلنزلاء العناية الحثيثة والخداج في اليوم الواحد 40 دينارا، والاشراف الطبي لنزلاء الجناح في اليوم الواحد 50 دينارا، فيما الإشراف الطبي قبل إجراء العملية الجراحية يكون مجانا ليوم واحد، وإذا زاد عن ذلك يحتسب اشرافا عاديا.
    وجاء في اللائحة أنه يحق للاختصاصي الذي أمضى ممارسته الطبية من 5 إلى 10 سنوات؛ زيادة 10 % على اللائحة المقررة؛ ومن 10 إلى 15 سنة، زيادة 15 %، ومن 15 إلى 20 سنة زيادة 20%، ومن 20 الى 25 سنة، زيادة 25 % على الأجور المقررة.
    بدورها؛ قالت نقابة الأطباء :"هذا استحقاق طبيعي بعد مرور 10 سنوات على آخر تسعيرة في العام 2008" مبينة أن الرفع كان من 30 % إلى 35 %، مراعيا عملية التضخم الاقتصادي من 2008 إلى 2018، وفق إحصائيات التضخم من البنك المركزي .
    لا أحد يستطيع أن يدافع عن هذه الزيادة سوى الأطباء أنفسهم المستفيدين منها، وهم في الواقع لا يدفعون ضرائب توازي دخلهم، فالرقابة عليهم تأتي من نقابة الأطباء فقط وهي معنية بالدرجة الأولى في مساندتهم حتى لو كان على حساب ابناء الطبقى الوسطى التي يفترض أنهم خرجوا في رمضان الفائت ضد قانون الضريبة.
    النقابات الغنية ( الأطباء والمهندسين والمحامين) ضحكت علينا واستغلتنا في إسقاط قانون الضريبة لأن القانون سيجبرهم على الدفع وبناء قاعدة معلومات ونظام لكل عيادة ومكتب هندسي ومكتب محاماة.





    [17-08-2018 04:52 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع