أحداث اليوم - رداد القلاب - مازال أردنيون لا يثقون بالحكومة وبإحراءاتها بخصوص ملف قضية الدخان ويؤكدون أن عوني مطيع لحق بصاحبة هاني الكردي وان المسلسل مستمرا ..؟!

إلى ذلك استمرت الأجهزة الأمنية والمختصة ، تتعقب "الدخان " ، وسط إرتباك واضح لـ حكومة د. عمر الرزاز ، بدأ عندما أعلن الرزاز أمام مجلس النواب في رده على خطاب الثقة :"أن قضية مصنع الدخان تحت السيطرة .." ليكتشف الرأي العام الأردني ثم رئيس الحكومة بأن المشتبه فيه الرئيس عوني مطيع غادر الى لبنان قبل يوم من إلقاء القبض عليه ، ثم يتبع مسلسل الإرتباك ،حيث كشف نواب مغادرة المتهم الأول في ظل صمت حكومي مطبق واشتعال عارم لوسائل التواصل الاجتماعي ..

لم تنتهي الفوضى الحكومية بالتعامل مع القضية الكبرى ، فـ زجت بطفل ضمن اسماء الاشخاص المشتبه بهم وإلقاء القبض عليه ، ثم اصدرت قائمة مشتبها بهم ليتبين أن أحدهم "متوفى " رحمه الله .

ويتواصل مسلسل تخبط حكومة الرزاز ، بعد الإعلان عن مداهمة امنية لـ منطقة القسطل ، تبعها مباشرة اخبار للاعلام المحلي تنفي مهاجمة منطقة القسطل وعلى لسان مصدر رسمي، حيث بات المصدر الرسمي معرف لدى الأردنيين منذ وزارة الإعلام السابقة ، وإعلان من الشيخ عناد الفايز ينفي مداهمة مزرعته في القسطل وان مصنع الدخان الموجود في المزرعة مرخص .

ثم تنفي الحكومة على لسان مصدر رسمي ، "إشاعة " : وضع رئيس وزراء سابق و7 وزراء سابقين تحت الاقامة الجبرية بسبب الاشتباه بتورطهم بقضية السجائر الشهيرة " ، دون أن يقنع هذا النفي من مصدر لا يستطيع بيان هويته :"عجوز في غور فيفا ..".

ولم تعلل الحكومة، سببب قيام رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية إلى محكمة أمن الدولة ، ولم تنهي حالة - الهرج والمرج – التي رافقت الإعلان ويتضمن بان الحكومة بهذه الطريقة تحاول لملمة – الطابق الكبير – لان القضاء الدولي والشرطة الدولية الانتربول ، لا يتعرفان بالمحكمة العسكرية ، لأنها محكمة خاصة وكان الأجدر بالحكومة تحويل القضية الى المحاكم المدنية ، على حد تعبير النشطاء القانونيين على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي .

وبنفس التوقيت عجز الحكومة عن الرد على إعلن النائب مصلح الطراونة بان قضية "الدخان " المزورة والمهربة والمصنعة بطريقة جنائية حرمت خزينة الدولة من نحو 4 مليار دينار على مدار 4 سنوات ماضية وهو رقم ضخم كفيل بمعالجة عجز الميزانية المملكة، وراحت الحكومة بـ :"لا حس ولا خبر .." .

وبدت معالجة الحكومة وأجهزتها الرسمية التابعة لها ، عاجزة تماما في حسم فوضى "الإشاعات " على مواقع التواصل الاجتماعي ، لأن المداهمات الأمنية متواصلة لعشرات المخازن السرية في مختلف المدن الاردنية ، التي كشفت عن شبكات عملاقة وكبيرة في مجال تصنيع وتزوير السجائر لم يكشف النقاب عن تفاصيلها، وطلبت من مواقع الكترونية بعينها القيام بهذة المهمة التي تفوق قدرتها بسبب ، دخولها إلى الاعلام من باب الصدفة وشهرتها التي بنتها على الابتزاز وعلاقاتها المشبوه مع مشبوهين .

ويبدو أن حجم الروايات التي يصدقها الرأي العام كبير خصوصا في ظل انفلات اعلامي للدفاع عن اشخاص يشتبه بتورطهم في قضية الدخان الشهيرة وسط شح معلومات رسمية انقلاب كامل على وسائل التواصل الاجتماعي ، ما أجبر رئيس مجلس النواب م. عاطف الطراونة تقديم شكوى لدى القضاء وكذلك إصدار النائب المخضرم خليل عطية الى بيان يتبرأ فيه ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.

وارهقت الأردنيين اخبار المداهمات التي تقوم بها دائرة الجمارك بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية ، وضبط خطوط انتاج وماكينات تعبئة وتغليف و تبغ خام وملصقات موسومة ماركات سجائر مختلفة، حيث تم التحفظ على جميع المستودعات وختمها بالرصاص الجمركي لحين استكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول.

وتبادل أردنيون مشاركات فيسبوكية بشكل ساخر ، مطالبات بالكشف ، اسماء وارقام المشتبه بهم في ملف فساد السجائر والدخان والذي تم الإعلان الكشف عنه نحو اسبوعين ، مهما علت مناصبهم أو عائلاتهم، لمعرفتهم المسبقة بأن ذلك لن يحدث .. .

[29-07-2018 12:05 PM]