محمود أبو هلال
قبل يومين من انتخابات المجالس البلدية صيف العام الماضي صدر قرار عن مجلس الوزراء ونشر في صحيفة الرأي يوم 13/ 8 /2017 على لسان الناطق باسم الحكومة آن ذاك محمد المومني جاء فيه: "بموجب قانون تشكيل محاكم البلديات هناك أموال تحققت على أمانة عمان الكبرى قيمتها 100 مليون، وقرر مجلس الوزراء أن يتم سداد مديومنية كافة بلديات المملكة بنسبة لا تقل عن 70%" وأنه تم ايداع المبلغ في بنك المدن والقرى..صحيفة الرأي13/8/2017
بعد أن وضعت الانتخابات أوزارها وجاءت النتائج على غير ما يهوى الحكم المصري حدث ما لم يكن بالحسبان فتم استثناء بلدية الزرقاء من سداد مديونيتها أوحتى جزءا منها، الأمر الذي أثار استهجان الجميع.
كتبت عن الموضوع في حينه وبعدها بأيام حظيت بمقابلة الوزير وليد المصري وليتني ما حظيت، فلم أحصل على أي معلومة مفيدة في لقاء لم يمتد اكثر من 15 دقيقة. كان يتكلم باتجاه ثم يذهب باتجاه آخر. فقال بداية أنه قرار مجلس الوزراء، فذكرته بما قال وزير الإعلام محمد المومني وبقرار مجلس الوزراء المنشور في الصحف الرسمية، فرد بأن الوزارة هي المعنية وهي التي نسبت واستثنيت بعض البلديات لأنها تجاوزت شروط التعيينات فيها. فذكرته بأن التعينات تمت بموافقة وزير البلديات وبتوقيعه، وأن بعضها جاء بتوصية منه. فذهب باتجاه آخر وقال: أن الاستثناء ليس لبلدية الزرقاء فحسب بل شمل بلدية إربد الكبرى والرصيفة "وهذا ما أكده عبر برنامج ستون دقيقة على شاشة التلفزيون الاردني فيما بعد حين قال: "إن الوزارة قامت بدعم البلديات المتعثرة وتسديد 70% من مديونيتها وبمبلغ اجمالي وصل نحو 100 مليون دينار، وأن استثناء الزرقاء ليس جديدا، وهذا غير متعلق برأيسها أو اتجاهه السياسي. فالوزارة لا تدعم بلديات (الزرقاء، اربد، الرصيفة)"!!.
تبين بعدها أن بلدية اربد مديونيتها صفر حسب ما جاء على لسان رئيس بلديتها م.حسين بني هاني. وكذلك بلدية الرصيفة، وأن بلدية الزرقاء هي المستهدفة من قرار الوزير المصري.
ولتكتمل المسرحية الهزلية تتحركت الحكومة فجأة بعد أن حجز الضمان الاجتماعي على عوائد المستثمرين ووعد بإعطاء قرض من بنك المدن والقرى للبلدية بفائدة كي تقوم بتسديد ديون الضمان وبعض الجهات الدائنة.
الآن ظهرت الحكومة وكأنها قدمت مساعدة كبيرة لبلدية الزرقاء وفي الحقيقة هي حولت حق لها كمنحة أسوة بباقي البلديات إلى قرض وبفائدة.

[27-07-2018 02:05 AM]