الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
رداد القلاب - بدأت مديرية الأمن العام بالبحث عن "كبش فداء " ، جراء الغضب الشعبي العارم الذي سببه خبر صادم يتضمن ، توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام من جهة ووزارة المياه وسلطة المياه وشركة مياهنا من جهة ثانية ، تتضمن حجز مركبات المواطنين المتخلفين عن دفع ذمم مالية للمياه استحقت عليهم .
يبدو ان الخطأ ومعالجته ما زالت مستمر وذلك بالاشارة وجود "كبش فداء " وحجة او مبرر للخروج من المأزق الذي تسببت به الاتفاقية اساساً ، لأن مهمة مديرية الأمن العام ليست الجباية وإنما تم الزج بمديرية الامن العام بعدما عجزت الوزارة والشركات المياه المشتركة معها في تحصيل الذمم المالية المترتبة على مواطنين ، وفق قانون المياه النافذة ، بالحجز على كافة الممتلكات من أراض وعقارات وأسهم في الشركات وارصدة في البنوك ،اضافة الى المركبات .
وبدلاً من الاعتذار عن "السقطة" المهنية بحق جهاز كبير يكن له الأردنيين بكافة اطيافهم، المودة والاحترام والتقدير للجهاز الكبير ويقدّرون الجهود المبذولة في حفظ النظام والأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، كذلك حماية الوطن والمواطن من كافة أشكال الجريمة بما فيها مكافحة الجريمة والمخدرات والحفاظ على القانون ، بدلا من البحث عن أعذار و- كبش فداء - كما عودتنا البيروقراطية الرسمية على ذلك ، لأن الاعتذار من شيم الكبار والاختباء من شيم الصغار .
طالما ، عجزت وزارة المياه والشركات التابعة لها ورغم تهديداتها المتكررة بنشر أسماء ممن تترتب عليهم ذمم مالية وكذلك التهديد بمناشدة القضاء بالحجز على ممتلكات المواطنين المترتبة عليهم ذمم مالية وعندما لم تنجح تلك التهديدات ، استسهلت الحجز على مركبات المواطنين من خلال سهولة الوصول عبر الترخيص او الدوريات الخارجية او السير او التعميم على السيارة وهو ما يعد اجراءات تعسفية غير مقبولا .
وما أغضب الاردنيين اكثر هو استخدام والزج بجهاز يحظى باحترام الاردنيين ويدافع عنهم ويحمي حقوقهم وممتلكاتهم الى سيف متسلط من الشركات والبيروقراطية العاجزة تحصيل حقوق الوزارات والمؤسسات والقائمين عليها وفق القوانين النافذة، على المواطنين الذين ينوون تحت أوضاع اقتصادية صعبة .
ونحن لا نبرر ، امتناع البعض عن دفع الذمم المالية المستحقة عليهم للدولة ، ولكن نريد تطبيق دولة القانون والمؤسسات التي تعهد بها وزير الداخلية سمير مبيضين ومدير الامن العامة اللواء فاضل الحمود ومدير الدرك اللواء حسين الحواتمة ومدراء اجهزة الدولة المختلفة الاخرى .
ونذكركم ايها الباشا بموقف لوزير الداخلية السابق الجنرال غالب الزعبي ، عندما رفض طلباً لامانة عمان ، يتضمن عدم ترخيص مركبات المواطنيين الا بعد ابراء ذممهم من المسقفات المترتبة عليهم ، علماَ بان الامانة مثلها مثل سلطة المياه وشركة مياهنا وكذلك تشدد الوزير الزعبي بان لا جباية الا بقرار من القضاء الاردني .
وبالعودة إلى اهتداء مديرية الامن العام الى ضالتها والبحث عن - كبش فداء - وهو وزارة المياه و الموظف الذي صاغ خبر الاتفاقية ، وكان صياغة الخبر ، هي صناعة قنبلة نووية ، ولم يلتفت هؤلاء إلى ان الخلل اصلا بـ جر مديرية الامن العام الى توقيع اتفاقية تضمن بموجبها حجز مركبات مواطنين ترتبت عليهم ذمم مالية في مخالفة صريحة لمبادئ الأمن العام
وتتضمن الاستشارة التي وجهت للأمن العام :"أن الرسالة وصياغة الخبر كانت "خاطئة " وكان بالإمكان اختصار الخبر الصحافي بـ تغيير آلية ايصال شارة الحجز التحفظي من ورقي كان معمول به في السابق الى الكتروني فقط " وفقا لتسريبات الامن لـ جهات اعلامية .
