عصام قضماني

هناك حرب مفتوحة، عنوانها" الغاز" اشتعلت اخيرا بعد الإكتشافات الكبيرة للغاز المصري، فلم تعد مصر التي اتفقت على استيراد غاز إسرائيلي تحتاج الى هذه الصفقة والمقايضة اليوم على اسقاط لجوء إسرائيل للتحكيم الدولي لإخفاق القاهرة في إمدادها حاجتها من الغاز.

الحرب لا تتوقف عند هذا الحد ويمكن بوضوح رؤية ملامحها في التحرك الروسي والإيراني عبر المتوسط وتركيا وأوروبا.

محليا سيعود الجدل حول اتفاقية استيراد الغاز من حوض المتوسط التي عقدها الأردن ومثلته شركة الكهرباء الوطنية مع شركة نوبل إنرجي الأميركية صاحبة الإمتياز في الحقول الإسرائيلية، الجدل في هذه المرة لن يكون سياسيا، بل اقتصاديا.

شركة البوتاس تلقت أولى شحنات غاز المتوسط في عام 2017 أما أول شحنات الاتفاقية التي تصل قيمتها إلى 15 مليار دولارعلى مدار 15 سنة وكمياتها 45 مليار متر مكعب من الغاز يفترض أن تبدأ في عام 2019 وهو موعد ما زالت تعتريه شكوك من حيث التنفيذ فإن صح أن تعقيدات إسرائيلية داخلية تتعلق باعتراضات على احتكار الغاز حالت دون توقيع اتفاق توريد الغاز للأردن، فإن مراجعة بنود مذكرة التفاهم الأولية أو خطاب نوايا مع"نوبل إنيرجي"ممكنة، وليس سرا أن حكومة الدكتور عبدالله النسور بدأت بذلك فعلا خصوصا ما يتعلق ببند الكميات والأسعار، وهو ما يضع الأردن في موقف تفاوضي أفضل حتى الآن .

من جانب الشركة الأميركية كانت مذكرة التفاهم ضرورية تمكنها من الحصول على تمويل كضمان لحصص مباعة أما التوقعات بأن يبدأ الإنتاج هذا العام فانها تعاني صعوبات نجد أهمها تأمين التمويل.

بالنسبة للأردن فهي لاعتبارات إقتصادية أهمها تنويع مصادر الطاقة، فالكمية المباعة بالنسبة لصاحب الإمتياز قليلة بالنسبة لمخزون الغاز المتوقع في الحقول أما بالنسبة للأردن فهي لن تغطي سوى ثلث حاجة الأردن للكهرباء

المعارضون لا يقبلون استيراد الغاز من البحر المتوسط بزعم أنه سيجلب منفعة لإسرائيل لكنهم لا يتحدثون عن الجدوى الإقتصادية ولا عن الشروط والأسعار المتغيرة.

من جهة تبدو مخاوف الادمان على الغاز الاسرائيلي محقة لو أن الأردن سيرتكب ذات الخطأ الاستراتيجي الذي كان وقع فيه في الاعتماد كليا على النفط العراقي وكذلك على الغاز المصري، ومن جهة أخرى يبدو أن الحكومة استفاقت على مرارة هذا الخطأ، فاختارت تنويع المصادر، فسيبقى الغاز المصري، وسيبقى النفط الى جانب مشاريع عديدة لتأمين مصادر الطاقة بحيث لا يصبح غاز المتوسط أساسيا.

عندما وقعت الصفقة قيل إنها ستوفر على الأردن 300 مليون دولار سنوياً أي أكثر من مليون دولار كل يوم عمل تنعكس على المديونية وتعفي الحكومة من قرارات رفع أسعار الكهرباء.

مراجعة الإتفاقية بتخفيض مدة الإلتزام أو تغيير آلية التسعير أو الوصول الى أبعد حد بإلغائها وتوفير مصادر بديلة بشروط وأسعار منافسة ممكنة. لكن المعيار الأول يجب أن يكون الجدوى الإقتصادية وهناك بديل جاهز للمقايضة وهو أن تتحول العقبة الى مرفأ لتصدير غاز المتوسط.

هل ستفصح الحكومة عن تفاصيل هذه الإتفاقية أو سيرالعمل بها تكريسا لمبدأ الشفافية؟.

[12-07-2018 11:48 AM]