الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم - رداد القلاب - ينتظر الاردنيون بيان حكومة د. عمر الرزاز الاول امام مجلس النواب بعد غداً الاثنين الذي سينال على أساسه الثقة والمرجح الكشف عن الملامح العامة للبيان خلال ساعات قليلة مقبلة .
ودعا رئيس مجلس النواب م. عاطف الطراونه المجلس الى دورة استثنائية خاصة لأغراض الثقة بحكومة الرزاز – مناقشة بيان الثقة فقط - وسط غموض واحيانا ارتباك في إتجاهات الكتل والتجمعات البرلمانية والنواب أنفسهم ، وعلى سبيل المثال لا الحصر إعلان نواب حجب الثقة عن حكومة الرزاز و اخرين تعهدوا لن يسمحوا للوزير الحراكي مثنى غرايبة بالدخول الى ارض المجلس والمثول بين يديهم بسبب مطالباته الساخنة أثناء وجوده في الحراك الشعبي ، على حد تعبيرهم .
وتسرب مصادر حكومية ملامح عامة حول بيان الحكومة رقم واحد لنواب الشعب تتضمن تفاصيل الخطة الحكومية في الملف الاقتصادي وأفكار عملية في الملف السياسي ، الذي لم تظهر أبرز ملامحه السياسية سوى في ملف – إغلاق الحدود الاردنية السورية – إبان الحرب السورية والمسلحين في الجنوب السوري الأسبوع الماضي .
لم تتحدث حكومة الرزاز في الملف السياسي عن صفقة القرن التي تشغل الرأي العام الأردني ، حيث يرجح أردنيين ان الحكومة ستقدم اجابات حول الموضوع بالتزامن مع انتهاء جلالة الملك بعقد سلسلة لقاءات مع كبار الشخصيات الامريكية من الرئيس دونالد ترامب واعضاء في الكونغرس وأعضاء في البنتاجون والنخب الاقتصادية الأمريكية التي وضعهم الملك بصورة وضع المملكة الاقتصادي.
ويقع على رأس أولويات بيان الرزاز هو تعهد بإيجاد صيغة أكثر عدالة للقانون المعدل لضريبة جديد - المثير للجدل – والذي أطاح بحكومة سلفه د. هاني الملقي وذلك بعد سلسلة الحوارات التي أجراها نائب الرزاز وزير الدولة د. رجائي المعشر ، مع الأطراف صاحبة الشأن من تجار وصناعيين ونقابات واحزاب وبنوك وغيره من عناصر عملية الإنتاج .
وأظهر حوار الحكومة مع الأطراف خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الاشكالات بين ممثلي القطاعين التجاري والصناعي والحكومة ، منها عودة الحكومة الى تخويف الاردنيين من فراغ الخزائن من الرواتب هو ما أعاد الى اذهان الأردنيين وزير التأزيم وزير المالية السابق عمر ملحس – عندما أعلن عن عدم قدرة الحكومة دفع رواتب ايار الماضي - ، كذلك لم تقدم الحكومة مقترحاتها بشأن صيغة مشروع القانون واكتفت بتدوين الملاحظات .
ومن المرجح أن يشرح الرزاز للنواب مقاصده فيما يتعلق بالإصلاح السياسي حيث سبق أن كلف ملكيا بإنجاز "مشروع نهضة وطني" وإيجاد صيغة لحوار وطني حول تعددية سياسية وإعادة رسم وثيقة عقد إجتماعي جديدة بين الحاكم والمحكوم أساسها العدل والمساواة وسيادة القانون وكذلك الوعد بصياغة قانون انتخابي جديد ذلك على المستوى السياسي المحلي .
ويرجح مراقبون أن الرزاز لن يتطرق بشكل تفصيلي ملف ، استرداد أموال الفساد وجلب المتورطين ومحاكمتهم والاكتفاء بتحويل ملف مدير الضريبة السابق الى القضاء ، بهذا الخصوص.
أما على الصعيد السياسة الخارجية ، فيرى مراقبون أن بيان الرزاز ، لن يتطرق إلى ملفات "صفقة القرن " و"اراضي الباقورة والغمر المحتلتين " وملف إعادة العلاقات الثنائية مع دولة قطر وغيرها لأن تلك الملفات تقوم عليها جهات اخرى غير الحكومة .
