أحداث اليوم - محمود شرعان - مع قرب موعد انعقاد اول جلسات مجلس النواب في دورته الاستثنائية،التي تبدأ في 9 تموز الحالي ، حيث بدا حراك نيابي موسع وثقيل، عنوانه الأول "منح الحكومة الثقة".

الحراك النيابي الذي يسعى لتحديد العلاقة بين النواب بشكل "فردي" والكتل النيابية بشكل "عام"، من جهة وحكومة د. عمر الرزاز من جهة اخرى ، أخذ طابع اولي يمكن مناقشته ودراسته مبكرا.

قبل الحديث عن تفاصيل الحراك النيابي، لابد الاشارة إلى أن المجلس يحاول أن يعود للمشهد العام، وأن يحصل جزءا - ولو كان بسيطا - من ثقة القوى السياسية والحراك الشعبي، خاصة بعد الاحتجاجات السابقة التي اسقطت حكومة هاني الملقي، وسحب على اثرها مشروع قانون ضريبة الدخل.

الرئيس الرزاز يعلم بأن معركته للحصول على الثقة ليست سهلة، خاصة وأن تشكيلته الوزارية، لم تكن بالمستوى المقبول سياسيا لتيار المحافظين من النواب، وحملت التشكيلة مفاجآت شكيلة الوزن - على سبيل الذكر لا الحصر - وزير الاتصالات مثنى الغرايبة، الذي ولد من رحم حراك الرابع - هبة رمصان - ، وبالتأكيد فأن التيار المحافظ لديه وجهة نظر اخرى مخالفة لذلك.

الحكومة سبقت الوعد المحدد لجلسة الثقة، باجتماعات عدة منها ، فردية مع نواب، واخرى "كتلوية "، وذلك لحسم ثقة مريحة ومبكرة للرزاز ، اي قبل دخوله قبة المجلس، و يحاول الرئيس وفريقه الوزاري الحصول تجنب "معمعة " الثقة وكسب الوقت، وهي سياسة باتت مكشوفة يتبعها رؤساء الحكومات .

بالتزامن مع لقاءات واجتماعات الرزاز مع النواب، ثمة اتصالات من قبل الفريق الاقتصادي للرزاز مع رؤساء الكتل النيابية، لمناقشتهم بـ "مشروع قانون ضريبة الدخل"، في محاولة للحصول على ثقة أعضاء تلك الكتل وحسمها، "وكأن الحكومة حصلت على الثقة، متجاوزة جدول أعمال المجلس"، إلا أعضاء الكتل رفضت الحديث عن القانون قبل الحصول على الثقة، بحسب مصادر نيابية.

وقالت مصادر نيابية لـ"أحداث اليوم" إن الرئيس الرزاز الذي يمتلك شعبية أكبر من الملقي، سيكون أمام مرحلة بسيطة لا تمنع من الحصول على ثقة مقابل ضمانات معينة، أهمها رفع صورة المجلس أمام الرأي العام، ومنحه دورا في المشهد.

وأوضحت أن ثمة تيار داخل المجلس، يحاول صنع صورة موازية لرئيس المجلس عاطف الطراونة مقابل رئيس الحكومة عمر الرزاز، خاصة وأن انتخابات الرئاسة لمجلس النواب، قادمة في الدورة المقبلة

[03-07-2018 01:56 PM]