الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    هل تصلح الحكومات ما افسده الزمن؟

    الدولة العصرية هي دولة سيادة القانون, ودولة مؤسسات تمارس السلطة الفعلية وتدعم التشاركية والتعددية, وتسعى لتعزيز التنمية المستدامة كما تكفل حق المواطنيين في حرية الرأي والتعبير واختيار من يمثلهم بالمجالس النيابية للمشاركة في صنع القرار وتشريعه.
    اذا كنا متفقين على هذا التعريف, فماهي الاسباب التي اوصلتنا الى ما نحن عليه الان ؟ ولماذا لا يتفق اسلوب حياتنا الفعلي مع هذه التعريفات اذا كنا دولة عصرية تضمن سيادة القانون!
    بالعودة للأساس ومصارحتنا لانفسنا, هل نحن شركاء في تلك الأسباب؟ وهل مجتمعنا بتركيبته وعاداته وثقافته مع او ضد ان نكون دولة عصرية؟

    انجيبها من قصيرها ونبلش بالمجالس النيابية؛ التي هي الممثل الشرعي للشعب وكيفية اختيارها بعد مجلس 1989!!!؟...هل ننكر ان القاعدة العشائرية والعنصرية والمال الأسود هي قلمك التي تخط اسم مرشحك؟
    اذا كانت تلك هي المدخلات فماذا تتوقع أن تكون مخرجات هذا المجلس ...اذا كنا مهتمين بالشكل دون الالتفات للمضمون .

    هل نحن كشعب ينادي بمحاربة الواسطة والمحسوبية, بريئين منها؟ لو أردت توظيف احد افراد عائلتك, هل ستلجأ الى احد المعارف ( الواصلين ) ام ستتركه يبحث عن عمل و ينتظر دوره بديوان الخدمة المدنية مثل باقي الشعب؟ هل سترفض ان يتم تقديم رقمك التنافسي في ديوان الخدمة المدنية؟ وهل سترفض وظيفة لانها حق لغيرك؟ اليس الكثير منا يبحث عن معرفة " صديق صديقي مثلا" لإزالة مخالفة ارتكبها!!!
    على وقع هذا الحال, ماذا نتوقع ان يكون حالنا؟ ( رح امشيك عن الدور لانك جارنا ) ( حطيتلك العلامة زي مابدك وسلم على فلان ) ( انت من وين الله يحيي اصلك؟ خلص توكل على الله ) هذه تركيبة اجتماعية وثقافة متوارثة يتداولها الكثير لتصريف اعمالهم ما أدى الى ان يكون رصيد العدالة والمساواة = صفر.

    نتفق كثيرا ان التركيبة الحالية لمجتمعنا والثقافة السائدة تقاوم محاربة الفساد بشكل غير مباشر, واننا نتساهل بتمرير بعض الأمور دون الالتفات لعواقبها؛ وبات قسم منا " لا يستهان به" يتقبل بعض الأخطاء للنجاة بنفسه بمجتع عائم (كل مين ايدو الو).

    التغيير لا يكون بلمح البصر!! وحتى نستطيع تحقيقه والوصول لما نصبوا اليه وجب علينا الإلتزام اكثر بمبادئ الحياة المدنية التي ركيزتها الاساسية الصدق والقيمه الأخلاقية... نبدأها بأنفسنا ونعممها على من هم حولنا و نحاسب من يخالفها بالقانون " العين بالعين" وعلينا التجرد من الخلفيات التي تربطنا بالاشخاص اصحاب الفعل الناقص الغير مسؤول؛ كل ذلك يأخذنا لمجتع مدني عصري مثقف يدرك متطلبات وقواعد الحياة السياسية, وقادر على الإنخراط بمؤسسات المجتمع المدني، مجتمع يؤسس لأحزاب فاعلة ومؤثرة وينتخب مجلس قادر على تمثيله وليس التمثيل عليه " هلا عمي هلا هلا خالي " ...... الحكي عالجايات وعفى الله عما مضى، فعلينا تجديد الرؤية، وتغيير العقلية بما يتوافق مع تطلعاتنا.
    (مازلت أؤكد أن لُبّ القصيد والعمل الصعب هو تغييرعقلية الشعوب أما تغيير الحكومات فإنه يقع تلقائياً عندما تريد الشعوب ذلك).





    [26-06-2018 08:11 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع