الرئيسية صوتنا

شارك من خلال الواتس اب
    ماذا سيقول الرزاز بشأن تحرير الباقورة ؟

    أحداث اليوم - رداد القلاب - تقدم رئيس لجنة التربية النيابية، النائب مصلح الطراونة، بطلباً ساخناً لرئيس الوزراء د. عمر الرزاز باتخاذ موقف واضح حول أراضي الباقورة والغمر ، القضية التي شكلت هرج ومرج بها الأردنيين وحكومة سلفه د. هاني الملقي، الذي توعد في بداياته حكومته المقالة على وقع احتجاجات شعبية ، باستعادة الباقورة وهو لم يحصل.

    إلى ذلك طالب الطراونه ، الرئيس الرزاز، الاعلان بشكل رسمي وواضح عن خطة الحكومة لاستعادة تلك الأراضي، عند التقدم لنيل الثقة مهددا بان النواب يطيح بالحكومة في حال عدم إبلاغ الجانب الصهيوني رغبة الأردن بعدم تجديد اتفاقية التأجير.

    وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ، الوزير القديم الجديد ، أيمن الصفدي، قدم ، تنازلاً وطينا - ليس من حقه- ، بحسب الأردنيين ، وذلك خلال وزارته في حكومة هاني الملقي عندما أعلن أن اراضي الباقورة مملوكة 'للاسرائيليين' ؟!، ووصفت مرافعة الوزير الصفدي، آنذاك بـ "البائسة " التي رد بها على سؤال للنائب ابراهيم أبو العز.

    و آنذاك أثار النائب طارق خوري والنائب خليل عطية ، بمذكرتين منفصلتين إلى رئيس الحكومة تستفسر عن حقيقة احتلال أراضي الباقورة والغمر من قبل يهود وكذلك مقال لوزير الاعلام الاسبق طاهر العدوان، وهو ما يعد مطلبا شعبيا واخلاقيا ايضا .


    ويعتبر الأردنيون والنواب ومؤسساتهم الشعبية والنقابية امام تحدٍ وطني غير مسبوق، أما القبول بتسويف وتنازلات الحكومة في قضية احتلال الباقورة والغمر من قبل اليهود، أو تشكيل جبهة رفض قطعية تماما .

    إدارة الحكومة السابقة لملف أراض – الباقورة والغمر - يذكرنا بملفات حادثة مقتل أردنيين في سفارة الاحتلال بعمان على يد حارس أمن يهودي وقرار ترامب القاضي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل عاصمة بلاده إليها ، وملف جلب وليد الكردي المحكومة بالتورط بنحو 500 مليون دينار جراء قضايا فساد في شركة الفوسفات وغيرها من الملفات الداخلية والخارجية .


    لن تنفع محاولات تسطيح قضية احتلال الباقورة والغمر ، من قبل حكومة الرزاز ، بوصفها قضية ذات بعد قانوني وليس سيادي ( استئجار واتفاقية وادي العربة – غير الملزمة للاحتلال وغيرها ) .

    ولن يجدي حكومة الرزاز – البؤس – الاعلامي الرسمي ، على شكل اخبار او ورد في مقالات كتاب وذلك تدافع وتحاول تأجيل الملف كأ : الوعد بإعداد ملفا متكاملا بالقضية من كل جوانبها، ويعرض السيناريوهات المقترحة للتعامل مع الاتفاقية في ظل ظروف دولية على انها بالغة التعقيد.

    لم يعد – ينطلي – على الاردنيين ، المواقف - البائسة والكذب – والأردنيون يتذكرون ، تصريح رئيس الحكومة د. هاني الملقي – ابو فوزي – بداية عهده ، من أجل كسب شعبية بداية وزارته ، عندما قال :"سأقوم باسترجاع ارض الباقورة '، الأمر الذي لم يتم.

    تذكر أيها الرزاز ، ان التاريخ "يسجل"، ومنح سلطات الانتداب البريطاني في 1926 منحت شركة كهرباء فلسطين – جزء من الأردن - التي يملكها رجل أعمال يهودي من قادة الحركة الصهيونية' بنحاس روتنبرغ ' حق امتياز توليد الكهرباء من مياه نهري الأردن واليرموك، حاضرة بقوة لدى الأردنيين.

    ففي عهد حكومة حسن خالد أبو الهدى الثانية أقرت حق الامتياز سنة 1928 ولمدة 70 سنة. وتم بيع 6000 دونم للشركة اليهودية ، وفي شهر حزيران من العام نفسه ، وبنفس الوقت اشترطت الحكومة الأردنية على الشركة أن تأخذ حاجتها من الأراضي التي لاتزيد حسب التقديرات عن 75 دونما وتعيد ما تبقى للأردن ولا يحق لها التنازل عن هذه الأراضي لطرف ثالث.

    بعد احتلال فلسطين عام 48 من أراضي فلسطين بعامين، وفي زمن رئيس الوزراء فوزي الملقي آنذاك ، عام 1950 تم احتلال أراضي الباقورة، وآلت ملكية شركة كهرباء فلسطين بيد اليهود في مخالفة صريحة لاتفاقية الامتياز الممنوحة للشركة ، حيث هدد الملقي الأب باستعادة أراضي الباقورة





    [23-06-2018 01:06 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع