الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    حكايات من الرابع

    محمد ابو سويلم -  بماذا تختلف اعتصامات الرابع عن الداخلية؟ وما مدى المقارنة في الإستجابة بين تلك الأحداث؟
    لماذا راينا النعومة الأمنية تختلف عن سابقاتها ..؟؟

    تصدرت الهتافات في الداخلية و ساحة النخيل والاردن ككل هتاف (حرية ...حرية ...حرية ) وكان هتاف الخبز حاضراً ايضا بقوة، ومحاربة الفاسدين كان له نصيب الاسد .

    قرابة السبعة اعوام لم تلبي رغابات وتطلعات الشارع الاردني ولم تفي الدولة بإصلاحاتها المنشودة ، ازدادت نسبة الفقر ولم يكن هناك محاسبة و محاربة حقيقية للفساد، لم تتوفر بيئة خصبة لانتاج احزاب فعلية تلبي طموح الشارع والشباب الأردني،ولم ياتي مجلس نواب يمثل الشعب.وكانت المحصلة تدنى سقف الحريات وظهور قانون الجرائم الإلكترونية.

    واعتدنا على قراءة (المدعي العام يمنع النشر )، لم يقتصر ذلك على الحريات فقط، فنسبة البطالة ازدادت مع الاستمرار في سياسة التوظيف والتعيين المتبعة والتي لا تعترف بدور الكفاءة وتوزيع الفرص.

    تبدل الربيع العربي بويلات ومآسي وقمع.. وتراجعت الدول المتصدرة لبطولة الربيع إلى الحضيض... لم يعد هناك متسع للامن والامان وعادت الى اسوء مما كانت عليه .

    ذلك المشهد كان حاضرا عند المسؤولين الأردنيون وراهنوا عليه لتمرير قرارتهم فأي إستنكار او معارضة (نحن بلد الامن والامان )، يبدو وكأنه ضريبة على الشعب وكأن على الشعب أن يكون صبورا ويتحمل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويتمنى ان لا ينتقل المشهد للوطن ولا نعيش ما تباكينا على رؤيته في الدول المجاورة .

    منذ نهاية العام المنصرم يمر الاردن بضغوط خارجية صعبة لموقفها الثابت إتجاه تهويد القدس والوصاية الهاشمية
    مع بعض الدول المؤيدة والداعمة للقرار وذاتها الحليفة للمملكة .
    انعاكسات الموقف ترجمت بتقليل حجم الدعم المادي بشكل كبير ومواجهة ازمة دبلوماسية مع بعض الدول الصديقة .
    الحكومة الاردنية مطالبة من صندوق النقد الدولي بجملة من التعديلات بناء على الاتفاق الموقع بين الطرفين في العام 2016 ..حلولها كانت سلسلة من الرفعات وزيادة الضريبة، واخر ما توصلت اليه الحكومة قانون ضريبة الدخل فكانت هي الشرارة في الشارع الاردني، فوجدت الدولة نفسها مطالبة من حراك شعبي عفوي لا يقوده حزب او نقابات متضرر بدفع الضرائب السابقة نتيجة الفساد والفقر والإقصاء.
    قانون الضريبة ضرب حكومة الملقي عرض الحائط وانتصر الشارع وذلك جزء من مطالبهم ...
    لكن هل الدولة تقوم بذكاء باحتواء الموقف وضبط النفس والمراهنة على انسحاب الشارع واعطاهم من الجمل اذنه؟
    هل كانت الخطة مدروسة لتمرير القرار على حساب الملقي واعتبارها (ضربة مقفي او ملقي)؟؟





    [07-06-2018 12:35 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع