الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    العرموطي: الحكومة تخرق الدستور .. وستسجن كل من يرفع صوته
    العرموطي

    أحداث اليوم -

    خاص - بين النائب صالح العرموطي أن الحكومة الحالية لا تنظر إلى الدستور ولا تطالع مواده، وتخرقه وتضرب التوصيات القانونية والنيابية بعرض الحائط، واخرها إقرار مسودة مشروع قانون "معدل الجرائم الإلكترونية".

    وقال نقيب المحامين السابق العرموطي لـ"أحداث اليوم" إن قانون الجرائم يتعارض مع المادة 15 من الدستور الأردني، الذي ينص على أنه: " تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون".

    وأضاف أن قانون الجرائم يتعارض ايضا مع المادة (128) من الدستور التي تنص على: " لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

    وأوضح النائب العرموطي أن "القانون تعارض مع المادتين في الدستور ويعتبر ذلك خرق واضح لمواد دستورنا ولا يمكن القبول به في هذه الحالة، وبإقرار القانون يكون مسّ بمسألة الحقوق والحريات للمواطنين، وبظل هذه النصوص الدستورية؛ فلا يجوز لإي نص تشريعي أن يتعارض معها".

    ووصف قانون الجرائم الإلكترونية المعدا بأنه "حجر على العقل والفكر، وسوف يضع كل من يتكلم وينتقد وراء قضبان السجون، وسيكون هناك تضييق على الحريات العامة والصحافة والإعلام، وعلى كل من يرفع صوته".

    وشدد العرموطي أن ثمة قوانين موجودة لتحكم في قضايا النشر وإبداء الرأي مثل: (قانون العقوبات، والمطبوعات والنشر، وقانون منع الإرهاب)، فلماذا الحكومة تقر قانون يجيز التوقيف، عكس القوانين السابقة، داعيا إلى تشكيل جمعية وطنية لحماية الدستور الأردني من "تغول الحكومات على مواده"، على حد قوله.

    واشار النائب إلى إن الحكومة الحالية، تتغول على الدستور بطريقة لا يمكن القبول بها، ويجب الوقوف ضد التغول الحاصل بجميع الطرق، وابرزها جمعية وطنية من قانونيين ومحامين وقضاة ومختصين.

    وأقرت الحكومة، الإثنين، مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يأتي بعقوبات مغلظة، حسبما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، محمد المومني.

    وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، إن القانون "يتضمن تغليظا للعقوبات، خصوصا المتعلقة بانتهاك الخصوصية".

    وتابع "القانون يراعي خصوصية الأفراد، ويحد من استخدام الصور الخاصة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

    وبين المومني، أن "القانون يعرف خطاب الكراهية، تعريفا وافيا"، وحول تفريقه بين الشخصيات العامة والأفراد العاديين، ذكر المومني أن "للقضاء الكلمة الفصل حول هذا الأمر".





    [22-05-2018 11:41 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع