أحداث اليوم -

فيما أقرّ مجلس الأمة (الأعيان والنواب) في جلسة مشتركة أمس، مشروعي قانوني المسؤولية الطبية والصحية و"الأعلى للشباب"، تبادل رئيسا مجلس الأعيان فيصل الفايز والنواب عاطف الطراونة الانتقادات حول أداء المجلسين، ما اعتبره مراقبون "سابقة" نادرا ما تحصل.
جاء ذلك في الجلسة المشتركة، التي عقدها مجلس الأمة صباح أمس برئاسة الفايز وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الحكومة، وفيها أوضح الطراونة أن حجم القوانين التي شهدت جدلا بين غرفتي التشريع وصل إلى 11 قانونا.
وكان الفايز رد في بداية جلسة أمس، على ما اعتُبر انتقادات وجهها رئيس مجلس النواب في جلسته أول من أمس للأعيان، بسبب "رد الأعيان لمشاريع قوانين كثيرة إلى النواب، وإدخال تعديلات شكلية، وإضافة مواد عليها".
الفايز قال في رده أمس: "تنعقد هذه الجلسة المشتركة، لمناقشة وإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية، لسنة 2016، ومشروع القانون المعدل، لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017، وذلك كاستحقاق دستوري، بعد أن اختلف المجلسان (الأعيان والنواب) حول بعض موادهما، ولقد كان هدف عمل المجلسين دوما، خدمة المواطن، والحرص على مصالح الوطن العليا، وبما يحقق طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني، وشعبنا الأردني الوفي".
وتابع: "كانت أعمالنا، تنطلق باستمرار، من هذه الثوابت والمبادئ، وبما ينسجم مع النصوص الدستورية، لهذا كانت علاقات المجلسين، ببعضهما البعض، علاقات تكاملية، وتنسيقية، حول مختلف القضايا التشريعية والقانونية، ويؤكد ذلك، قلة القوانين، مثار الخلاف بينهما، والتي، إن وجدت، كانت دائما تحسم، بالاحتكام لرأي الأغلبية البرلمانية، في الجلسات المشتركة، وهنا أشير، إلى التنسيق الذي جرى، بين رئيسي المجلسين، وبحضور رئيسي لجنتي الصحة في المجلسين حول قانون المسؤولية الطبية والصحية".
وأضاف الفايز بالقول: "لقد كنا جميعا، أعيانا ونوابا، نسعى إلى قراءة التشريعات، قراءة واقعية وموضوعية، وفق النصوص الدستورية، الممنوحة لكل مجلس، لتكون بصيغتها النهائية، قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وبما يمكّن من استمرار، عملية التحديث والتطوير لتشريعاتنا، ومواكبة عملية الإصلاح، التي يشهدها بلدنا، بمختلف المجالات، فاختلاف المجلسين، حول أي مشروع قانون، إنما هو اختلاف الفرسان، ولمصلحة الوطن، وسنستمر بأداء دورنا الوطني، بعيدا عن أي حسابات أخرى".
رئيس مجلس النواب رد على كلمة الفايز، قائلا "إن التشريعات التي تم الاختلاف عليها ليست بقليلة، وإنما هي 11 تشريعا، وجرت العادة أن مجلس النواب هو مجلس الشعب الأردني، وعندما يشرع النواب بقراءة تشريع يستقبل كل من لهم علاقة بهذا الشعب وبهذا التشريع، وبحضور الحكومة، ويجري توافق بين كل الأطراف".
وأضاف الطراونة إن "مجلس الأعيان بيت الخبرة الأردني، وإليه نذهب بالتوافق الذي تم على القوانين، ولكن في الفترة الأخيرة أعاد الأعيان لمجلس النواب مواد كثيرة في القوانين، وكأنه تشريع آخر، حتى أن الخلاف يصل إلى 20 مادة ويزيد في بعض الأحيان، وهذا أمر غريب جدا، ولم يكن مألوفا في الدولة الأردنية، ونأمل من الأعيان متابعة حضور جلسات النواب ولجانه حتى يتم تخفيف الأمر"، مستدركا "أن إعادة القوانين بهذه الطريقة يؤخر إقرارها ويعطلها".
وعاد الفايز ليرد على توضيح الطراونة، وقال: "إننا نحتكم للدستور، والدستور واضح، وإن شاء الله سيكون هناك مزيد من التفاهم بين المجلسين في الأوقات اللاحقة".
وبعد نقاش مستفيض؛ أنهى مجلس الأمة الخلاف على مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية، ومشروع معدل "الأعلى للشباب"، حيث وافق المجلس على عدم منح الاستقلالية المالية والإدارية لصندوق دعم الشباب، وأن يتم إنشاء الصندوق في الوزارة، وأقرت الجلسة مشروعي القانونين. وفي بداية الجلسة، هنأ الفايز النائب صالح أبو تايه، بعضوية مجلس النواب الثامن عشر، عن دائرة بدو الجنوب، خلفا للمرحوم النائب محمد العمامرة. كما هنأ الفايز الطبقة العاملة بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف اليوم، الأول من أيار (مايو).

[01-05-2018 07:33 PM]