أحداث اليوم -

محمود الشرعان - بينما تطالب نقابة الأطباء الأردنيين، بإقرار تعديلات قانونية لانقاذ صندوق التقاعد، واقرار نظام الصندوق التعاوني للاطباء، تبرز مؤشرات إقتصادية بضرورة إيجاد حلول “جذرية لا مؤقتة”.

وتظهر مطالبات نقابة الاطباء في ظل عجزها عن دفع رواتب الشهر الماضي للاطباء المتقاعدي، في ازمة تصاعدت منذ عامين، وتزعم النقابة أن التعديلات تهدف الى انقاذ صندوق التقاعد في النقابة الذي يعاني من عجز كبير جراء تراكم الخسائر منذ العام 2006.

من جهته، قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس لـ"أحداث اليوم" إن في حال لم تم تقر الحكومة التعديلات التي وافقت عليها الهيئة العامة على قانون النقابة ونظام التقاعد وايجاد نظام الصندوق التعاوني، فان صندوق التقاعد في النقابة سيكون عرضة للافلاس خلال خمس سنوات.

وأوضح أن مجلس النقابة قام خلال العامين الماضيين 2016-2017 بتغطية العجز في صندوق التقاعد من خلال الاتجار بالاراضي بيعا وشراء، الا ان الركود في حركة العقار ادى الى تأخر استكمال دفع باقي الرواتب التقاعدية للاطباء عن الشهر الماضي، فيما تم دفع الرواتب للارامل والايتام من ورثة الاطباء المتوفين، والاطباء المتقاعدين غير الممارسين.

ما هي التعديلات القانونية؟

وابرز التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة، والذي اطلع عليه "أحداث اليوم" خلال شهر شباط الماضي، منحتها صلاحية إعادة النظر في الزامية الاشتراك في الصندوق وفقا لأحكام وشروط تضعها الهيئة العامة بتنسيب من مجلس النقابة، إضافة إلى استحداث شرائح تقاعدية جديدة مع تحديد راتبها وعائداتها.

وتضمنت التعديلات رفع سن التقاعد للأطباء المشتركين في صندوق التقاعد من 65 الى 67 عاما، كما قررت الهيئة العامة الموافقة على الغاء التقاعد المبكر عند سن الستين.

ووافقت الهيئة على منح المعونة العاجلة للطبيب او الطبيبة المتوفى اعزب او عزباء لوالديه، وشمول الاطباء المغتربين المسددين للرسوم بالتأمين الصحي الاجباري اذا عولج داخل المملكة.

يذكر ان الهيئة العامة “طالبت مجلس النقابة باللجوء لإجراءات اخرى لإنقاذ الصندوق من ازمته المالية، من بينها إعادة النظر بالرسوم والشرائح التقاعدية”.

خبير اقتصادي: يجب أن يكون الحل جذريا

ورأى الخبير الاقتصادي، حسام عياش خلال حديثه مع “أحداث اليوم”، أنه يجب إيجاد حلول جذرية لصندوق التقاعد، لا حلول مؤقتة، مثل التعديلات التي تحاول النقابة إقرارها.

وقال عياش لـ”أحداث اليوم” إن يجب على جميع المؤسسات الإطلاع على على تجربة صندوق الاستثمار في نقابة الاطباء، موضحا أن جميع صناديق التقاعد ومنها “صندوق تقاعد الضمان الإجتماعي، كانوا يستثمروا في العقار واسهم البورصة، والأن هذه القطاعات بحكم الركود الاقتصادي، لم يعد هناك إقبال عليها مثل السابق.

وأضاف أن بيع الموارد الحقيقية للصندوق أو غيره، وهي مرحلة متقدمة وكبيرة، ولذلك يجب أن تقوم النقابة بدراسة حقيقية للوضع في صندقهم التقاعدي.

من جهته، قال امين الصندوق عضو مجلس النقابة الدكتور محمد الكوفحي إن التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة على قانون النقابة ورفعتها النقابة للحكومة والتي تتيح لموظفي النقابة الاطلاع على سجلات المستشفيات، ستزيد من المبالغ المحصلة بنحو مليون الى مليون ونصف المليون دينار سنويا.

وبين الكوفحي ان التعديلات التي اقترحتها النقابة على نظام التقاعد والتي اقرتها الهيئة العامة العام الحالي ستطيل عمر الصندوق لتسع سنوات وتساعد في حل مشكلة الصندوق وادامته في حال اقرت التعديلات على قانون النقابة واقر نظام التعاون للاطباء الذي وافقت عليه الهيئة العامة للنقابة في العام 1997 والذي سيرفد صندوق التقاعد بنحو خمسة مليون دينار سنويا.

[26-04-2018 01:26 PM]